قال حزب "العدالة والتنمية" إن الأغلبية الحكومة تطاولت على الدستور، وقامت بخرقه، لأن هذا الأخير ينص على ضرورة أن يعقد مجلس النواب جلسة بالأسبقية كل أسبوع، تخصص لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، وهو ما قامت الأغلبية بإلغائه من أجل عقد جلسة لانتخاب رؤساء اللجان. وأوضح عبد الصمد حيكر النائب البرلماني عن المجموعة النيابية "للبيجيدي" أن الخرق الثاني هو عدم احترام الأغلبية للتنصيص الدستوري الذي يقضي بالتأسيس لنظام خاص بالمعارضة، وتمتيعها بحقوق خاصة، ومنها أن يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عضو من المعارضة.
وأضاف في تصريحات لموقع حزبه، أن فصلا آخر من الدستور ينص على ضرورة أن تخصص للمعارضة لجنة أو لجنتان، يضاف إليه أن النظام الداخلي لمجلس النواب يعطي الأولوية للمعارضة في رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإذا عبرت المعارضة عن رغبتها في رئاسة هذه اللجنة، لا يمكن أن تكون الرئاسة إلا من المعارضة، وهذا يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الذي ينص أنه في حالة ما عبرت المعارضة عن رغبتها في ترأس هذه اللجنة، لا يمكن أن يترشح لهذا المنصب إلا نائب أو نائبة من المعارضة. وتابع " المكون الوحيد في المعارضة الذي عبر عن رغبة رئاسة هذه اللجنة هي المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لكن مع الأسف ترشح ضده عضو من الأغلبية وصوت الجميع له، علما أن ترشيح نائب من الأغلبية باطل قانونا ويمس بالنظام الداخلي". وأشار أن القاضي الدستوري يقول إن المعارضة يجب أن لا تقل تمثيليتها في مناصب المسؤولية عن نسبة تمثيليتها، وإذا زادت فليس هناك أي مشكل، معتبرا أن هناك إمعانا في مخالفة أحكام الدستور من داخل مؤسسة برلمانية يفترض فيها أن تعطي النموذج على التشدد في احترام الدستور، فإذا كنا لا نحترم الدستور وهو أسمى وثيقة قانونية فماذا عن باقي القوانين الأخرى؟ على حد تعبيره. وأبرز حيكر أن المحكمة الدستورية حتى إذا أراد الحزب اللجوء إليها من أجل الطعن في عملية انتخاب هياكل مجلس النواب فإنها لا تملك الاختصاص، لأن القانون التنظيمي الذي يحدد اختصاصاتها لا يعطيها صلاحية البت في مثل هذه النزاعات.
