استنكر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية منع و حصار مسيرته الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، وطالب بفتح الحوار القطاعي كخيار وحيد لوقف الاحتقان بالقطاع. وقال التنسيق في بلاغ له إن احتشاد الشغيلة القادمة من مختلف الأقاليم أمام مقر البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، لتنفيذ المسيرة الاحتجاجية في اتجاه وزارة الداخلية، اصطدم بحصار وتطويق رهيبين، معتبرا أن هذا السلوك يفضح حقيقة شعارات الحكومة الاجتماعية وحقيقة التزاماتها بميثاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وندد التنسيق بمنع مسيرة سلمية تطالب بفتح حوار قطاعي إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى، مستغربا من هذا التناقض الصارخ بين حوار مركزي مفتوح ونتواصل جلساته، وحوار قطاعي تصر الوزارة المعنية على استمرار اغلاقه. وتساءل التنسيق النقابي الرباعي عن مسؤولية رئيس الحكومة في حل الأزمة المتفاقمة بالقطاع، والتي تنذر بتطورات غير مسبوقة، وعن معنى ودلالة استمرار إقصاء قطاع يعتبر ثاني مشغل، من حق التفاوض و الحوار على أرضية مطالب شغيلته المشروعة. وقالت النقابات إن الرهان على إسكات الاحتجاجات بأساليب المنع والحصار ومصادرة حق الإضراب من خلال الاقتطاعات غير المشروعة، وبسبب ممارسة حق الاضراب أثبت التاريخ فشلها، كما أثبتت تجارب قطاعية فشل المقاربة الأمنية في اخراس الأصوات. وجدد التنسيق المطالبة بفتح الحوار القطاعي على أرضية مطالب الشغيلة الجماعية بكل فئاتها وملفاتها، داعيا إلى وقف مصادرة حق الإضراب المضمون دستوريا وإرجاع الأموال المقتطعة. وأكد أن استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي بموازاة الحوار المركزي والحوارات القطاعية المفتوحة، يرفع من منسوب فقدان الثقة وينذر بالمزيد من تأزم الأوضاع بالقطاع، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يمكن ان يشهده القطاعات من تطورات.
