09 أكتوبر, 2015 - 04:07:00 قالت "منظمة العفو الدولية"، قبيل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر، في بلاغ أصدرته يوم 9 أكتوبر الجاري، إن عقوبة الإعدام ما زالت تستخدم كأداة في ما يسمى "الحرب على المخدرات"، حيث يقوم عدد مفزع من الدول، في جميع أنحاء العالم، بإعدام أشخاص إثر إدانتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك واضح للقانون الدولي.. و أضافت المنظمة إنه ما لا يقل عن 11 بلداً حول العالم، بينهم الصين وإندونيسيا وإيران وماليزيا والمملكة العربية السعودية، أصدرت أحكاماً بالإعدام أو قامت بإعدام أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم ذات الصلة بالمخدرات خلال العامين الماضيين، في حين واصلت العشرات من الدول تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ذات صلة بالمخدرات وفي السياق ذاته، قالت كيارا سان جورجيو خبيرة عقوبة الإعدام في "منظمة العفو الدولية" إنه "من المؤسف أن الكثير من البلدان لا تزال تتشبث بفكرة خاطئة مفادها أن قتل الناس سوف ينهي بطريقة أو بأخرى الإدمان أو يحد من الجريمة"، مضيفة " إن عقوبة الإعدام لا تفيد في شيء في التصدي للجريمة، أو في تمكين الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة من الحصول على علاج من الإدمان على المخدرات" وأوضح البلاغ، إن القانون الدولي يقيّد استخدام عقوبة الإعدام فيقصرها على "أشد الجرائم خطورة" التي تشمل جرائم القتل العمد فقط، أما جرائم المخدرات فلا تقع ضمن هذه الفئة. كما يضع القانون الدولي أمام الدول هدف الانتقال نحو إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن العديد من الدول يضيف البلاغ ذاته، تبرر استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة لمعالجة الاتجار في المخدرات أو تعاطي المخدرات المرضي، في تجاهل للأدلة على أن الاستجابة التي ترتكز على حقوق الإنسان والصحة العامة، بما في ذلك الوقاية من تعاطي المخدرات والحصول على العلاج، قد أثبتت فعاليتها لجهة إنهاء الوفيات الناجمة عن المخدرات، وشكلت رادعا أهم من أي شكل آخر من أشكال العقوبة. وقالت "منظمة العفو الدولية" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، سوف تجتمع، في أبريل 2016، في دورة استثنائية حول المخدرات لمناقشة أولويات مكافحة المخدرات في العالم، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام ضد الجرائم المتعلقة بالمخدرات.