خص صلاح الوديع موقع "لكم" بمقال هو عبارة عن نقد موضوعي وذاتي لتجربة حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يعتبر الوديع من بين مؤسسيه. وترمي هذه الورقة كما يسعى إلى ذلك صاحبها إلى المساهمة في النقاش حول ما أصبح يسمى في الساحة السياسية المغربية ب"الوافد الجديد"، قدحا أو مدحا. وتأتي مبادرة الوديع في الوقت الذي ما زالت تخرج فيه المظاهرات تطالب برحيل رموز هذا الحزب وأحيانا بحله، وينطلق الوديع من مبدإ أساسي وهو أن الحوار والنقاش الحر والديمقراطي، والموضوعي والمسؤول هو الذي يمكن أن يعيد طرح الأسئلة الحقيقية التي تحتاج إليها اللحظة المغربية الراهنة بعيدا عن الشعارات الديماغوجية والحسابات السياسية الضيقة التي تريد أن تستغل الغضب الجماهيري لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن مطالب وتطلعات الجماهير. وفيما يلي نص المساهمة: السياقات الجديدة التي تعيشها بلادنا اليوم تعيد بإلحاح طرح الأسئلة التي طرحها مشروع الحزب، والصحيح ربما في هذا المجال الحديث عما اجتهدت فيه "حركة لكل الديمقراطيين"، والأجوبة التي طرحناها على تلك الأسئلة: أي مقومات الإصلاح وأدواته. ********* تحليلنا للأوضاع والتحديات يظل صحيحا، والأطروحات التي جئنا بها لا زالت تشكل إجابات مناسبة، وهو ما أعطى كل الزخم الذي نذكره جميعا "لحركة لكل الديمقراطيين". وقد أدركنا بعض أسباب ذلك الإقبال من كونه ناتجا عن استعداد الأجيال الجديدة من المغاربة للعودة إلى الاهتمام بالشأن العام، وعن وصولهم إلى درجة من انعدام الثقة في السياسيين تجعلنا أمام مسئولية جسيمة. وكنا واعين بخطورة الفشل فيها ليس على المشروع فحسب ولكن أساسا على بلادنا مما دفعنا إلى رفع تحد كبير جدا ليس أقل مما أسميناه "ممارسة السياسة بشكل مغاير". ونظرا لتخوفاتنا من أن يزيغ القطار عن سكته، أكدنا مرارا على أن إحدى ضمانات نجاح المشروع تكمن بالضبط في الإبقاء على "حركة لكل الديمقراطيين" ودورها التعبوي، كدت أقول "الرقابي". لكننا استصغرنا هذا الأمر، وكان لا بد أن نؤدي الثمن، عن حق. السؤال المطروح علينا اليوم يتحدد بالضبط على الشكل التالي: هل كنا مخلصين في ممارستنا لتحاليل وأطروحات المنطلق؟ ********* قرار تأسيس حزب الذي تطلب منا نقاشات طويلة وشاقة من وجهة وجاهة الخطوة، ثم عقد المؤتمر الأول ثم انطلاق التحضير للانتخابات حشر كل طاقات الحزب في صيرورة تحديات كبرى. هذا الوضع الجديد، المتسارع إذاك، جعل أي تفكير في أمور أخرى يتوارى خلف "الأولويات". ولست هنا في مضمار تقييم الانتخابات ونتائجها وأداء الحزب خلالها، غير أن أهم ملاحظة لي فيما يتعلق بتأثر صيرورة بناء المشروع بما هو آني حصرا هو دخول الحزب دوامة ربح الانتخابات بأي ثمن. وتركيز الاهتمام على العملية الانتخابية وإهمال ما عداها. لقد نتج عن ذلك تدفق كبير للمنتخبين وتقوى الاعتقاد بأن أهم دور قد تم القيام به بمجرد "ربح الانتخابات". ولا يكمن المشكل في "تدفق" المنتخبين في حد ذاته، إذ يوجد بينهم كما في كل جماعة بشرية أخرى، الصالح والطالح، ولكن المشكل يمكن في تسلل تصورات أخذت تجعل من الانتداب الانتخابي غاية الغايات، وترى في التحكُّم في "التقنيات المدرَّة للفوز الانتخابي" عنوان الألمعية السياسية ودليل التقدم في تجسيد مشروع الحزب، غير مبالية بهزال المشاركة السياسية ونسبتها المتدنية التي تفرغ "النصر" الانتخابي من كل قيمة فعلية من منظور إنجاح المشروع الحداثي الديموقراطي لبلادنا... تم إهمال كل شيء آخر غير الانتخابات، بما في ذلك وعلى رأسه مهمة التأطير ومتابعة عمل المنتخبين وتقديم نموذج جديد حي لتدبير الشأن العام، كما استمرأنا تلكؤنا المتكبر في تحديد التحالفات الإستراتيجية،وانحصر العمل في الحضور والمشاركة البرلمانيين وفي الحضور الإعلامي. ********* أصبح يتداول ما بيننا أفكار من نوع "أننا لن نخلق السياسة من عدم" وأن بلدانا أخرى سبقتنا وما علينا سوى أن نغرف من معينها وأن لا حاجة بنا لتأطير...الخ متناسين أن إحدى معيقات التحول الديمقراطي بمعناه التاريخي في بلادنا تكمن بالضبط في الخصاص المسجل على مستوى تجذر الثقافة الديمقراطية في تربتنا، وفي ضعف الأدوات الحزبية المرصودة لتجاوز هذا الخصاص عبر التجربة الميدانية ذاتها. ********* تخلينا عن"حركة لكل الديمقراطيين" التي كانت قبلة الشباب وحلمهم كما يُتخلى عن طفل صغير على قارعة الطريق ثم قصدنا عجوزا شمطاء عاقرا نكنس عند رجليها المعقوفتين. وبمقياس التاريخ لا بد أن نؤدي ثمن كل هذا وأتمنى ألا يكون الثمن عقما مستديما. وحينما سألني عضو من المكتب عن رأيي في شباب 20 فبراير أجبته على التو: لا شك أن فيهم شبابا شعر بالخذلان بعد إطفائنا لشعلة "حركة لكل الديمقراطيين" والعديد منهم، ممن يستعصون على الاحتواء السياسوي، لا شك له ملامح اليافع الذي أشحنا عنه بوجهنا لحسابات الانتخابات... ********* يمكن على العموم عرض الملاحظات التالية: I. على المستوى السياسي : 1. لم يكن امتعاضنا المبرر من المعاملة السيئة تجاه الحزب من طرف الائتلاف الحكومي كافيا لبناء معارضة فعلية والخروج من الأغلبية، ولم يكن بإمكاننا أن نكون مقنعين بشكل دائم والحالة هذه. وأمام عموميات برنامجنا لم يكن أمامنا سوى التركيز في معارضتنا على طريقة التدبير والاختلالات المسجلة في عمل الحكومة لا على برنامج بحد ذاته، أضف إلى ذلك أن صلاحيات الحكومة في الدستور، الجارية مراجعته، لم يكن ممكنا معها مقارعة برنامج ببرنامج حقا... 2. بعد الخلخلة التي خلقناها في النسق الحزبي، ورغم اتصالاتنا ولقاءاتنا مع أطراف حزبية متعددة لم نعط ما يكفي من الإشارات تجاه حزب أو مجموعة أحزاب تؤشر إلى الرغبة في اصطفاف إستراتيجي حقيقي، ورغبة في العمل المشترك طويل النفس، على الرغم من إدراكنا أننا ندافع عن مشروع ونوجد بالتالي، في تعارض فكري وسياسي مع مشروع مغاير متناف مع المشروع الحداثي الديمقراطي الذي تنشده بلادنا والذي نعبر عنه بطريقتنا في التشبث بالأبعاد المستنيرة في ذاتنا وتاريخنا والتفتح على روح العصر في أرقى تجلياتها، 3. ضعف التواضح الفكري أو المذهبي، فعلى الرغم من اجتهادات البداية، لم يعط لهذا الموضوع ما يستحق، على الرغم من أهميته الاستراتيجية على جميع مستويات العمل الحزبي، 4. فتحنا إمكانية الالتحاق بالحزب من صفوف الأحزاب الأخرى بشكل واسع جدا مما أدى إلى استعدائها ضدنا بدون ربح سياسي دال ودائم، وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة السلبية بين صفوفها هي نفسها، فإن الحزب قد حظي بالنصيب الأوفر من الانتقادات لأسباب عديدة، وأدى الأمر إلى توفير بعض شروط عزلة الحزب، 5. فتحنا إمكانية الالتحاق بالحزب بدون حدود عدا بعض الاستثناءات، مما أحدث تضخما في صفوفه على حساب الكفاءات الشابة والنخب الجديدة، مما ساهم في خلق تيه فكري وسياسي حقيقيين، عمّق من نتائجه تغييب أي برنامج تأطيري بل أي برنامج لتقوية كفاءات الفريقين البرلمانين والمنتخبين المحليين، رغم البرامج التي وضعت من أجل ذلك، 6. لم نعط ما فيه الكفاية من الإشارات تقطع الشك باليقين فيما يتعلق بقرب الحزب من مراكز القرار، وأثرت مقولة 'صداقة الملك' على صورة الحزب، مما ترك الانطباع بأن هناك استغلالا ما من طرف الحزب لهذه المقولة، 7. دور الحزب السياسي هو بناء الدولة في أي موقع كان، واختيار خدمة بناء الدولة كخيار استراتيجي، هو اختيار سليم، لكننا لم نول في أدبياتنا الأهمية التي تستحقها المسافة الضرورية تجاه الدولة وهي المسافة التي يجب على أي حزب معارض أن يراعيها، وقمنا بذلك رغم إصرار عدد من الأصوات داخلنا على ضرورة احترام تلك المسافة، ، وغالبا ما تبدى لدى البعض منا مع سلوك سياسي قوامه التماهي مع كل شيء رسمي – بوهم الاعتقاد بأنه يمثل "الدولة" – مع أن الصحيح من وجهة نظر هذا البناء نفسه هو استمرار المسافة النقدية، 8. لم نضع نصب أعيننا بشكل واضح هدف خلق تيار مجتمعي حامل للمشروع، واكتفينا بالحضور الإعلامي والتجمعات الاستعراضية، التي رغم أهميتها، لا تسد هذه الحاجة الإستراتيجية، 9. على الرغم من الوعي بضرورة طرح النقاش السياسي داخل الهيئات القيادية بما فيها المكتب الوطني، لم تفض الخلوات التي تم تنظيمها إلى شيء ذي بال في هذا الشأن، ولم تصلح هذه الخلوات في أحسن الأحوال إلا إلى جلسات ترطيب خواطر سرعان ما يتم تجاوزها، 10. لم نستطع أبدا أن نعود إلى تقييم أداء الحزب في ملف الانتخابات الجماعية، واكتفينا بتكرار الأرقام المحصل عليها دون الوقوف على أخطائنا خاصة ما يتعلقبتسليم التزكيات وما رافقها من تجاوزات عادت وتعود على الحزب بسلبيات كبرى لحد الساعة، 11. خلال الانتخابات الأخيرة تمت في حالات معروفة تزكية أسماء مرفوضة من الرأي العام المحلي ومن مناضلي الحزب ساعتئذ وسبق أن كانت موضوع قرارات زجرية صادرة في الجريدة الرسمية، تلك الأسماء التي يوجد بعضها اليوم محط مساءلة قضائية. 12. التحالفات المعقودة بعد الانتخابات شهدت تدبيرا متفاوتا أدى في بعض الأحيان إلى عقد تحالفات على أسس هشة أو غير دائمة أو فض تحالفات أخرى قائمة وفعالة وذلك بمبررات ضعيفة لا ترقى إلى السبب الوجيه، 13. في خضم العمل السياسي اليومي تراجع الاهتمام بمهمة تطوير الأطروحات المذهبية المتضمنة في وثائق التأسيس. وحتى مفهوم الأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يشكل اجتهادا ذا قيمة محددة في حد ذاته. فنفس التحدي مطروح اليوم على كل شعوب المعمور وبنفس الدرجة ويبقى الأهم هو ترجمة ذلك في الاختيارات السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية... 14. اشتغلنا سياسيا بمنطق الفعل ورد الفعل في إطار النسق الحزبي كما نعرفه، ولم نول اهتماما للتحدي المتمثل في خلق تيار حداثي ديمقراطي في المجتمع وضمان انتشاره باعتباره الضمانة الاستراتيجية لترسيخ الخيار الديمقراطي وهو ما انعكس على كل مناحي الاشتغال الحزبي سلبيا: تنظيميا وإعلاميا وانتخابيا ومذهبيا وأصبحنا بالتالي سجناء المنطق الذي انتقدناه، II. على المستوى التنظيمي: 1. على الرغم من تعدد "الإستراتيجيات" والمراجعات التنظيمية لم نتمكن من ربط النموذج التنظيمي بالمشروع السياسي الأصلي، وظلت الهياكل التي تم إنشاؤها – على قلتها – فارغة من المضمون السياسي، ووضعت الاقتراحات المتعلقة ببرامج التأطير في الثلاجة، رغم تأكيدنا عليها أكثر من مرة، 2. بالغنا في اعتماد التوافق تنظيميا مما أفقد وجودنا التنظيمي كل هوية وفعالية، 3. لم نضمن دائما الفعالية للجنة المتابعة، بل إن أغلب اللجان المتفرعة عنها لم تشتغل بشكل اعتيادي ومستمر، وصاحب ذلك شعور لدى بعض الأعضاء بوجود كيل بمكيالين في عضوية هذه اللجان ورئاساتها، 4. على غرار اللجان الأخرى، وعلى الرغم من توفر الطاقات داخل المكتب والمجلس الوطني، ظل عمل اللجنة التنظيمية شبه معطل منحصرا في غالب الأحيان في رئيسها فحسب، ونمت على أطراف هذا الوضع سلوكات خارج المرجعية النظامية على مستوى التنظيم، تعتمد المحاباة وتجميع الأنصار ونسج العلاقات الخاصة، وهي جميعها ممارسات معطلة لكل عمل تنظيمي فعال في خدمة مشروع سياسي من النوع الذي سطرناه في الوثائق التأسيسية، 5. في ظل هذه الوضعية كان من الضروري أن تضمُر المعلومة التنظيمية وتضعُف قدرة المكتب على تتبع "تنصيب" المسئولين الجهويين والإقليميين وتتبع أنشطتهم إلى الحد الذي تفاجأ فيه الجميع بالوضعية،ليس السلبية فقط، بل المقلقة خلال اجتماع فاس. 6. رغم الإلحاح المتواتر داخل المكتب، لم نعتمد إستراتيجية تنظيمية بعيدة المدى تهدف إلى توفير حَمَلَةٍ جدد للمشروع من بين صفوف الكفاءات والنخب الجديدة، حملة قادرين على ضمان استمرارية المشروع سياسيا وفكريا على المدى الطويل، وتعمق ذلك مع توافد المنتخبين، الذين انتقل بعضهم من موقع سياسي إلى آخر دون شروط كافية لتبني المشروع بشكل كامل، 7. عانى المكتب الوطني من ظواهر مقلقة سميت في حينها مشكل "تنفيذ القرارات" المتخذة بل ومشكل "صناعة القرار" ذاته، مما طرح بحدة ضرورة العودة إلى عمل المؤسسات "ولا شيء غير المؤسسات"... 8. لم نُعر إدارة الحزب ما يلزم من الاهتمام، بل تعاملنا معها في أغلب الحالات ببعض الاستخفاف، مما جعل عمل الحزب يفتقر إلى الفعالية وأدوات التنفيذ وهو ما يفسر جزئيا المعوقات المذكورة في النقطة أعلاه، 9. في هذا السياق تنامت ظواهر غير صحية قاتلة: سلوكيات الاقتراب المُذعن ممَّن يُعتبر مركزَ قرار، تموقعات ذات طبيعة "carriériste"، حتى أصبحت مخيلات البعض – وهم قليل لحسن الحظ - مسكونة بهاجس الموقع المؤكد في قطاعات "محجوزة" سلفا، في حال فوز انتخابي للحزب، 10. تنامت كذلك ظواهر السعي نحو إقصاء منافسات ومنافسين محتملين عوض فتح مجالات الاشتغال المشترك الخلاق، اتخاذ قرارات خارج المؤسسات، عدم احترام القرارات حين تُتخذ، غيابات غير مبررة من طرف مسؤولين مركزيين في ظروف حساسة في مسار الحزب، الكيل بمكيالين في بعض الحالات، عدم توفير آليات لتنفيذ قرارات الحزب... 11. تعاظم ربط الحزب بأسماء معينة، وهو شيء ضخمته الصحافة والخصوم السياسيون لا ريب، لكن مسؤوليتنا فيه ثابتة، حيث تم استبطان الأمر من طرف العديدين إلى الحد الذي كان مقر الحزب فيه يخلو عمليا بمجرد غياب هذه الأسماء، 12. تم التقليل من دور المجلس الوطني وحصره في أدوار هامشية، وهو تعامل أدى إلى عدم التقيد بدورية انعقاده. 13. يجب القول بأن الوعي بهذه الظواهر السلبية كان حاضرا بشكل أو آخر، يضعف ويتقوى بحسب شروط متعددة، لكن الأجوبة المصاغة لم ترق إلى إيجاد حلول مرضية، أي متناسبة مع طبيعة المشروع السياسي... لهذه الأسباب وأخرى غيرها، لا بد اليوم من الذهاب إلى المؤتمر في أقرب الآجال، بروح عالية من المسؤولية السياسية تتجسد في القدرة على نقد الذات، علما بأن هذه الخصلة لا تشكل تقليدا راسخا فيما حولنا. ولا بد من التذكير هنا بأن هذا الوضع الداخلي الذي كان ينذر بالعديد من الأخطار منذ مدة ليست باليسيرة، قد استفحل في ظل وضع عام متسارع، في سياق وصول جيل جديد من الفاعلين إلى الحقل السياسي وبطرق مبتكرة. وفي ظل صيرورة متسارعة هي نتاج نضج عوامل متعددة سياسية واجتماعية وثقافية، وفي ظل تنامي المطلب السياسي والاجتماعي. لكل ذلك وفي أفق مراجعة دستورية من شأنها تغيير قواعد الفعل السياسي بشكل كبير، سيضع كل الفاعلين قريبا أمام سؤال التفاعل الخلاق مع الواقع الجديد وبالسرعة المطلوبة، وربما أمام سؤال الوجود، لا بد اليوم من مواجهة السؤال السياسي كأولوية الأولويات، فوق كل ما عداه وقبل السؤال التنظيمي على الرغم من أهميته وخطورته. العمل السياسي هو أولا التزام أخلاقي تجاه المناضلين والرأي العام. والرأي العام هو ما يشكل الحكم الأخير في نهاية المطاف، وهذا ما نسميه حكم التاريخ بعد أن تكون صفحاتنا قد طوتها يد الزمن. أما قبل أن تطويها فكل شيء ممكن، بما فيها تغيير اتجاه الأشياء، أي صنع التاريخ... أبريل 2011
