مصدر من "منتدى الكرامة": بلاغ الداخلية لا علاقة له بحرية التعبير

20 يونيو, 2017 - 02:01:00
استغرب مصدر من "منتدى الكرامة" كيف علل مصدر ينسب نفسه لوزارة الداخلية، البلاغ الصادر عن هذه الأخيرة بشأن ما ينشر من صور لها علاقة بالتدخلات الأمنية في منطقة الريف، بأنه يدخل في إطار ممارسة حرية التعبير من طرف نفس الوزارة.
وقال المصدر، الذي تحدث إلى موقع "لكم"، وطلب عدم ذكر اسمه، "إن وزارة الداخلية كإدارة من إدارات الدولة ملزمة بالتحرك في نطاق ولايتها التي حصرها القانون والنصوص التنظيمية، ولا شيء غير ذلك".
وأبدى المصدر استغرابه قائلا: "كيف يحاجج مصدر من وزارة الداخلية بحرية التعبير في حين يرمي بلاغ وزارته إلى محاصرتها"، في إشارة إلى البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية والذي أخبر بفتح بحث حول مخالفات مفترضة للقانون الجنائي بخصوص ما ينشر على المواقع الاجتماعية من صور لها علاقة ب "حراك الريف".
وكان مصدر ينسب نفسه إلى وزارة الداخلية قد صرح لموقع "هسبريس" أن "موقف المنتدى هو انتهاك صريح لحرية التعبير التي تكفلها الوثيقة الدستورية والنصوص التشريعية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين".
من جهة أخرى، قال مصدر "منتدى الكرامة" "إن ضباط الشرطة القضائية عندما يمارسون مهامهم التي حصرها القانون، بهذه الصفة، والتي تشمل بالفعل القيام بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا، فإنها تبقى دائما تحت ولاية النيابة العامة (الفقرة الثانية من المادة 78 من المسطرة الجنائية التي اعتمدها مصدر وزارة الداخلية)".
وأضاف المصدر "لا يحق لسلطة أخرى خارج سلطة النيابة العامة المختصة أن تطلع على هذه الأبحاث التمهيدية أثناء سريانها، والتي هي أبحاث قضائية بطبيعتها، كما لا يحق لسلطة أخرى أن تصدر بلاغات بشأنها بما فيها تلك التي قد يكون ضابط الشرطة القضائية جزءا من موظفيها كوزارات الداخلية، أو الصيد البحري، أو المياه والغابات، على سبيل المثال".
وختم مصدر منتدى الكرامة تعليقه على مصدر وزارة الداخلية بالقول: "لن تجد في فرنسا وزير الداخلية يخاطب العموم بخصوص فتح بحث جنائي، قبل صدور تصريح في هذا الشأن من النيابة العامة المختصة، وغير هذا كان سيعد فضيحة كبرى".
يذكر أن "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، قد اعتبر أن بلاغ وزارة الداخلية، التي يرأسها عبد الوافي لفتيت، بشأن فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي هو "تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة".