10 سبتمبر, 2018 - 07:55:00 نددت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان"، بسياسة "التهجير القسري والاقتلاع القمعي" من المداشر والدواوير لساكنة جماعة "اجوامعة"، والتي قالت انها عمرت فيها لمئات السنين. ودعت إلى محاسبة كل المسؤولين المتورطين في عمليات السطو على الأراضي، وترهيب المواطنين البسطاء، خاصة بعد فشل إحداث مدينة الشرافات الجديدة "الشبح" التي بقيت خالية. ودعا فرع العصبة بإقليم الفحص أنجرة، في بيان وصل "لكم"، الدولة إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتهكت حقوقهم و ممتلكاتهم، و أصبحوا عرضة للضياع و التهميش و ضرورة معالجة كل حالة على حدة حسب خصوصياتها. في ذات السياق، سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الفحص آنجرة، الاستمرار في التهميش والإقصاء من أي مشاريع هيكلية وبنيات تحتية و مرافق اجتماعية كفيلة بتحويل المنطقة ومراكز الجماعات إلى حواضر تكون في مستوى الميناء المتوسطي الدولي و الشركات العالمية الكبرى المتواجدة بالمنطقة، كما سجل البيان، عدم اشراك المجتمع المدني و المنظمات الفاعلة بالإقليم في القرارات التي تكون لها وقعا على الساكنة خاصة التي يمكن أن تسبب أضرارا لها، مستنكرة "الصمت الغريب للمنتخبين إزاء كل القضايا و القرارات التي تتخذ في غير صالح الساكنة". ودعت العصبة الحقوقية، الدولة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل لأجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص آنجرة، والبدء بتحويل جماعة قصر المجاز وجماعة القصر الصغير لبلدية القصر الصغير، و مدينة متكاملة البنيات و المرافق. ودعت إلى التعجيل بإحداث مستشفى إقليمي بتخصصات طبية ضرورية و مستعجلات متطورة بتراب جماعة القصر الصغير بالإضافة لمراكز صحية بكل الجماعات الترابية ،هذا إلى جانب إحداث مطرح عمومي حديث وعصري و متطور ومعالجة المياه العادمة بالوديان التي تصب في البحر (القصر الصغير و واد آليان و سيدي قنقوش و الداليا و واد المرسى) . من جهة أخرى حذر البيان من الخطورة التي تشكلها مقالع الحجارة التي تستغل عشوائيا خاصة بمنطقة ثلاثاء تاغرامت ، ولم تبقى الضرورة لوجودها مع انتهاء أشغال موانئ طنجة المتوسط، محملا الحكومة برمتها خطورة تخريب جبال بكاملها خاصة و أن المنطقة تقع جيولوجيا في ممر أخطر الزلازل الخامدة عالميا . هذا ودعت العصبة، إلى اليقظة و التعبئة والتضامن والتكتل من أجل تحقيق كل المطالب الحقوقية، وتلبية كل حاجيات ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة بكل مسؤولية و ثبات وفق الدستور و القوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أنها ستتخذ كل الأشكال الترافعية بكل حكمة و رزانة دفاعا عن كرامة ووجود و مستقبل ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة حفاظا على حقوقهم التاريخية و الثقافية والاقتصادية والاجتماعية و المدنية.
