قالت إنها سجلت تواجد 4 عناصر أمنية فوق سطح المبنى ساعات قبل الحادث أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تنصيبها كطرف مدني في قضية وفاة محمد بودرة، الذي مازالت التحقيقات جارية لتحديد سبب وفاته بمدينة آسفي إثر سقوطه من مبنى عمومي كان يعتصم به مع رفاقه، وذلك أثناء تدخل عنيف لقوات الأمن لفك اعتصامهم. واستنكر بيان صادر عن " مآل الاعتصام والوفاة التي نتجت عنه". كما أدان البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه "السلوك الذي أدى إلى الوفاة وغياب أي مساعدة لوجستيكية ونفسية واجتماعية من طرف السلطات المعنية للمحتجين خاصة خلال لحظات حوار الضحية مع عدد من الحاضرين في مكان الاعتصام". وتساءل البيان حول "غياب السلطات المحلية لمباشرة الحوار مع المعتصمين قبل تنفيذ قرار الإخلاء وعن تواتر العنف المؤدى لوفاة مواطنين من آسفي (حالتي كمال عماري ومحمد بودروة) منذ ماي الماضي" وشددت المنظمة في بيانها "على ضرورة القيام بتحقيق نزيه في وفاة الضحية محمد بودروة، إعمالا لسيادة القانون ومناهضة الإفلات من العقاب الكفيلين بتوضيح كل الملابسات والظروف الذاتية والموضوعية ذات الصلة بالوفاة"، كما طالبت "السلطات القضائية بضرورة ترتيب كل الإجراءات القانونية في حق المسؤولين في استعمال العنف المؤدى إلى الوفاة في حالتي الضحيتين كمال عماري ومحمد بودروة". يذكر أن محمد بودروة توفي يوم الخميس 13 أكتوبر بمدينة آسفي، إثر تدخل عنيف لقوات الأمن بالمدينة لتفريق اعتصام كان ينفذه معطلون يطالبون بحقهم في الشغل. وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الوفاة، حيث أخضع جثمان الراحل لتشريح الطب الشرعي. من جهة أخرى كشفت المنظمة في بيانها أن الضحية كان يوجد فقط مع ثلاثة أعضاء من تنسيقية حملة الشواهد المعطلة بسطح المقر الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وذلك منذ 5 أكتوبر الجاري. وسجلت بناء على ملاحظات مراقبيها بعين المكان "تواجد أربعة عناصر من القوات العمومية فوق السطح ساعات قبل الحادث بهدف تنفيذ قرار قضائي بإخلاء مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات". --- الصورة: الفقيد محمد بودروة
