دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وتحديدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الى الاسراع بإدماج الطلبة العائدين من اوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم دون شروط سوى تحديد مستوى الطالب وان تضع هدا الملف على رأس أولوياتها . وأكدت المنظمة أن الحق في التعليم حق دستوري وانساني لا يمكن اخضاعه لآية حسابات تتنافى وهده الحقوق وباعتبار ان عودة الطلبة الذين كانوا يدرسون في اوكرانيا الى بلدانهم الاصلية لم تكن بمحض ارادتهم، بل املتها وفرضتها ظرفية استثنائية ناجمة عن الحرب القائمة في أوكرانيا وبالتالي اختارت جميع الدول التعامل مع هذه الأحداث وتداعياتها بإجراءات وتدابير استثنائية خاصة ، و ضمان حقوق الطلبة العائدين في استكمال تعليمهم وفق مستوياتهم العلمية وتخصاصاتهم . بولاشارة فأغلب الدول العربية قرارات الزامية لإدماج الطلبة العائدين من اوكرانيا في الكليات والمعاهد العمومية والخاصة, ويبلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية 19 ألف طالب من بينهم ما يقارب 9200 طالب مغربي. يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات. عاد منهم اليوم ما يقارب 4500 طالب منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا في طور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرة والتدبير والاقتصاد. وطالبت من الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها كاملة في ادماج ابناء الوطن العائدين لاستكمال دراستهم في جامعتنا ومعاهدنا الطبية والهندسية او في كليات العلوم او الحقوق او الآداب بناء على مستوياتهم ومسارهم العلمي و تخصصاتهم وسنوات الدراسة ، سواء بالقطاع العام او الخاص وان تتحمل الدولة نفقات تكوينهم ،على غرار اغلب الدولة العربية وعلى رأسها مصر التي قامت بإدماج 4000 طالب دون وضع أي شروط أو قيود لإدماجهم وحرصا واستكمال دراستهم، وهو ما يتطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات والمعاهد والمدراس العمومية الوطنية .بالاضافة اللى ذلك فان المغرب في حاجة ماسة الى هذه الفئة من الاطر والكفاءات الطبية والصحية والهندسية والحقوقية الوطنية لتغطية العجز الحاصل والدي يتجاوز 30 ألف طبيب وأضعف هدا الرقم من المهندسين في جميع التخصصات بدل اللجوء الى كفاءات من الخارج كما قررت وزارة الصحة خاصة مع استمرار ظاهرة هجرة الاطباء الى الخارج وتحول عدد كبير منهم للقطاع الخاص مما أفرغ القطاع الصحي من الكفاءات الطبية . وطالبتها ب " إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات المغربية العامة و الخاصة من اجل متابعة دراستهم بشكل منتظم كما كانت في الجامعات الأوكرانية" ، و "تخصيص ميزانية خاصة لدعم الكليات الطب والهندسة والمراكز الاستشفائية والمعاهد العليا للقيام بمهمة ادماج الطلبة العائدين وسن تشريعات وقوانين لتدبير مثل هده الازمات تضمن للطلاب الدارسين بالخارج ولوج الجامعات والمعاهد المغربية في حالة وقوع ازمات مماثلة تحول دون استكمال دراستهم ".
