قال الأمين العام للأمم المتحدة إن ما يجري في المنطقة العربية من تحركات شعبية مطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية من شأنها تحريك الجمود المخيم على الوضع في الصحراء منذ عقدين، مجددا التعبير عن استيائه من هذا الوضع في تقريره السنوي حول المنطقة. وأوصى مجلس الأمن بتضمين قراره المرتقب في نهاية ابريل الجاري حول تمديد ولاية بعثة المينورسو سنة أخرى، وحث المغرب والبوليساريو على القيام بثلاث مبادرات تشمل الحكامة وحاجات السكان والقضايا المتعلقة بالوضع النهائي. وأوضح بان كي مون، في تقريره الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، ان الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجعل معرفة حقيقة شعور سكان المناطق الصحراوي ومخيمات تندوف "امرأ محوريا أكثر من اي وقت مضى" في عملية البحث عن "حل دائم" للنزاع. وأوصى مجلس الامن بالعمل على حث الطرفين على اعتماد ثلاث مبادرات ستخول معرفة هذا الشعور في تقديره. في المبادرة الأولى سيكون على المغرب والبوليساريو بذل مزيد من الجهد "لتحديد مجموعة من القضايا المرتبطة بالحكامة وحاجات السكان"، ثم مناقشتها "من دون الإشارة الى طبيعة الوضع النهائي" للمنطقة. أما المبادرة الثانية فتقوم على إشراك ما سماه التقرير ب "ممثلين محترمين" من داخل المنطقة الصحراوية ومن خارجها في مناقشة القضايا المرتبطة بالوضع النهائي "عبر مجموعة من الندوات والورشات" في حين تنص المبادرة الثالثة على ضرورة أن "يعمق الطرفان أكثر دراسة مقترح كل واحد منهما"، والعمل على إيجاد "أرضية مشتركة" تسمح بالحصول على موافقة السكان على أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه. وأعرب بان كي عن القلق مما سماه "تدهور الوضع الأمني" بالصحراء "الناجم عن غياب اتفاق سلام" بين المغرب وجبهة البوليساريو. ولم يخف استياءه كذلك من كون المفاوضات بين الطرفين لم تحقق إي تقدم يذكر بعد مرور أربع سنوات على انطلاقها وإجراء 10 لقاءات (مابين رسمي وغير رسمي). ورغم إعراب الطرفين في الجولة غير الرسمية الأخيرة في المباحثات، التي جرت في مالطا يومي 8 و9 مارس الماضي، عن استعدادهما ل "تخصيص جولات المباحثات المقبلة لمناقشة مقاربة جديدة، فإن الأمين العام الأممي يعتقد في تقريره ان كل طرف سيتشبث بمقترحاته الأصلية. ويذكر أن المغرب تقدم منذ ربيع 2007 بمقترح تمتيع المناطق الصحراوي بالحكم الذاتي الموسع، معتبرا ان إجراء أي استفتاء بها حول تقرير المصير أمر مستحيل، بينما يتشبث قادة البوليساريو بهذا الاستفتاء. ويبدو أن المغرب نجح، مرة أخرى، في التصدي للضغوط التي تمارسها البوليساريو منذ سنوات لكي يوصي الأمين العام بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو. وأفلحت الرباط، على ما يبدو، في إقناع معدي التقرير بعدم الإشارة في الفقرة 119 من التقرير الى ضرورة وجود آلية لمراقبة حقوق الإنسان داخل المينورسو، وعلى العكس من ذلك يرحب الأمين العام، في النسخة التي حصلت عليها "أخبار اليوم" ب "التزام المغرب بالسماح للمقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان بالوصول دون عوائق (unimpeded access) الى المناطق التي يرغبون في الذهاب اليها".
