أصبحت الحكومة الجديدة، التي أدى أعضاؤها القسم أمام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مكونة من 39 وزيرا عوض 31 وزيرا في نسختها الأولى، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كما ارتفع الحضور النسائي من وزيرة واحدة إلى ست وزيرات. وب 12 وزيرا، بمن فيهم بنكيران، حافظ حزب العدالة والتنمية على الأغلبية العددية ضمن الفريق الحكومي الجديد، وعلى عدد من الحقائب التي لم تشهد أي تغيير، وفق تقرير بثته اليوم وكالة الأنباء المغربية، بقلم منصور مدني. وفي المقابل، رفع الحزب حصة النساء من بين وزرائه بانضمام سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي ستجلس إلى جانب زميلتها بالحزب بسيمة حقاوي التي حافظت على حقيبتها الوزارية، والتي كانت إلى وقت قريب الممثلة الوحيدة للنساء في الحكومة. وأصبح مكون آخر بالأغلبية الحكومية، وهو الحركة الشعبية التي كانت ممثلة ب 6 وزراء، يتوفر على وزيرين إضافيين مقارنة مع الحكومة السابقة، وزيرين جديدين من بينهم امرأة، حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. كما أن الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر ترك حقيبة وزارة الداخلية للتقنوقراطي محمد حصاد ليتولى مسؤولية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. وبدوره، صار لحزب التقدم والاشتراكية خمسة وزراء عوض أربعة وزراء بدخول امرأة في الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر بشرفات أفيلال التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. كما التحق عبد السلام الصديقي كوافد جديد على الفريق الحكومي بتعويضه لرفيقه في الحزب عبد الواحد سهيل في وزارة التشغيل والتكوين المهني. وبقي الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في منصبه وزيرا للسكنى وسياسة المدينة، بعدما فصلت عنه وزارة التعمير وإعداد التراب التي آلت إلى العنصر. وأخيرا، التحق حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية كثاني قوة سياسية ممثلة بالحكومة بعد العدالة والتنمية بثمانية وزراء، من بينهم سيدتان، ويتعلق الأمر بفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون . وباستثناء صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأنيس بيرو، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فقد قدم حزب التجمع الوطني للأحرار وزراء جددا لا يملكون تجربة حكومية. ويبدو أن مزوار استطاع أن يفرض زعامته على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تولى قيادته بعد انتخابات 2010، إذ استطاع مقاومة الضغوط التي مارسها أعيان وكبار رجالات الحزب الراغبين في الاستوزار. كما خلق مزوار المفاجأة بإدخاله ضمن الفريق الحكومي شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والأعمال، مولاي حفيظ العلمي، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس مجموعة اقتصادية مهمة بالدار البيضاء، في منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وتتوفر الحكومة الجديدة على 15 وزيرا جديدا ينتمون لكل المشارب، 11 من بينهم يتقلدون منصب وزير للمرة الأولى. وبخلاف الوزراء الخمسة المنتمين لحزب الاستقلال الذين غادروا الحكومة، حافظ محمد الوفا على منصبه كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة، بدل منصب وزير التربية الوطنية باسم حزب الاستقلال في الحكومة السابقة. كما غادر وزيران الحكومة، ويتعلق الأمر بوزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل. أما الوزراء الذين حافظوا على مناصبهم الحكومية مع تغيير الحقائب فقط فيصل إلى خمسة وزراء، إذ فضلا عن السيد امحند العنصر ومحمد الوفا، فقد انتقل عبد القادر عمارة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كما ترك محمد نجيب بوليف حقيبة الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لمحمد الوفا، ليصبح الرجل الثاني بعد زميله في الحزب عبد العزيز الرباح كوزير منتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، فيما انتقل عبد العظيم الكروج من الوظيفة العمومية إلى الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. ويتجلى من خلال رؤية تركيبة الحكومة الجديدة العودة القوية للتقنوقراط بعد تقلد محمد حصاد منصب وزير للداخلية في مكان رجل السياسة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر. وراكم حصاد، الذي تلقى تكوينا عاليا في الهندسة، تجربة طويلة مكنته من امتلاك معرفة دقيقة بدواليب الإدارة الترابية كوالي على مراكشوطنجة، فضلا عن خبرته الواسعة في قيادة الأوراش الكبرى للتنمية، خاصة على مستوى المركب المينائي طنجة المتوسط، إذ رأس مجلس مراقبة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط إلى غاية تعيينه وزيرا للداخلية. ويتوفر حصاد على الإمكانات التي تجعله يدير دفة وزارة الداخلية لتدبير أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الموارد البشرية وضمان الحياد تجاه السياسات في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما سيتولى التقنوقراطي الآخر الذي التحق بالحكومة، السيد رشيد بلمختار، وزارة التربية الوطنية، التي تعززت بضم التكوين المهني إليها لكي تتماشى مع التوجيهات الملكية بإبعاد القضايا المرتبطة بالتربية الوطنية عن المزايدات السياسية. وفضلا عن التكوين المهني الذي ألحق بالتربية الوطنية، استبدلت أسماء وزارات أخرى أو وسعت اختصاصاتها بعد إدخال أولويات جديدة، خاصة إدماج الاستثمار في التجارة والصناعة، وعودة الاقتصاد الرقمي، والإشارة إلى الاقتصاد التضامني، وإلحاق اللوجستيك بالتجهيز والنقل، مع تعيين وزير منتدب لهذا القطاع، دون إغفال اهتمام الحكومة الحالية بقطاع غير باد للعيان لكنه مهم اقتصاديا، ويتمثل في استحداث منصب الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم. وتنبئ التركيبة الجديدة للأغلبية الحكومية بإعادة تشكيل الأغلبية البرلمانية بدخول التجمع الوطني للأحرار.
