رغم كل ما قيل عن تعقد تقنية التفجير عن بعد أو ما يسمى "التفجير المتحكم فيه"، والتي اعتمدت في عملية "مطعم اركانة" الإرهابية، فإنها ليست طوباوية، إذ أن القيمة الرمزية في قاموس التنظيمات الإرهابية تبقى للعمليات الانتحارية، لأنها الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية والاجتماعية مقارنة مع عمليات التفجير عن بعد. وإذا كانت التنظيمات الإرهابية حين تعمد الى العمل الانتحاري تريد توجيه رسائل معينة للدولة، فإن الغاية من اعتماد تقنية التفجير عن بعد التي تبقى مجرد عمل جبان، هي أن يتخفى مرتكبه وراء ستار مكالمة هاتفية عرضية من مصدر مجهول، ما يفسر استخدام الهاتف المحمول في تفجير العبوة الناسفة التي هزت مطعم اركانة بساحة جامع الفنا بمراكش، حتى لا يتمكن المحققون من تحديد هوية المنفذين أو نسب التفجير الى تنظيم معين. ولعل المصالح الأمنية سبق لمجموعة من ضباطها ان تلقوا تدريبات على إجراء أبحاث في ملفات التفجير عن بعد مثلما حدث في التحقيقات الأمنية لاستجلاء حقيقة ما حدث في مدريد يوم 11 مارس 2004، أي تفجيرات قطارات العاصمة الاسبانية، وذلك باعتماد مسارات عديدة في البحث، يقول عنها مصدر أمني، إنها تقوم على إعادة تركيب مسرح الجريمة ساعات قبل العملية ودقائق معدودة بعد التفجير. وللوصول الى تحديد هوية المنفذين تسعى المصالح الأمنية الى إعادة تركيب مسرح الجريمة عبر استغلال كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان المستهدف، في حال توافرها، والاستماع الى شهادات كل الأشخاص الموجودين بمكان الحادث، ورسم صورة تقريبية للمشتبه فيهم ومقارنتها مع الصور المأخوذة من كاميرات المراقبة، مثلما حدث في ملف تفجير مراكش، فضلا عن رصد كل المكالمات التي سبقت التفجير ودراستها وتحليل مصدرها ووجهتها والأجهزة المستعملة فيها، وهو ما يكلل دائما بكشف ملابسات التنظيم وهوية القائمين عليه. التقصير الذي كان في ملف مراكش أن إحدى كاميرات المراقبة في ساحة جامع الفنا والتي كانت قريبة من موقع الحادث كانت غير مشغلة في ذلك اليوم أو قبله بأيام أو أسابيع، والسبب الى حد الآن غير معروف، وهو أمر ضيع على المصالح الأمنية إمكانية كشف هوية منفذ العملية او منفذيها، ما يفرض على السلطات تثبيت كاميرات مراقبة في المواقع السياحية والإستراتيجية، أولا لمراقبتها أمنيا، وثانيا للاستفادة من الأشرطة المسجلة سواء في عمليات السرقة او السطو، وكذا في حالات مماثلة لحادث مراكش لا قدر الله.
