أقر اجتماع دام أربع ساعات بين ممثلي الأحزاب السياسية والمستشار الملكي، محمد معتصم، أجندة نهائية تخص الاستفتاء على الدستور وحل البرلمان وانتخاب برلمان جديد. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، ان النقاشات التي جرت أول أمس (الثلاثاء)، في اجتماع آلية التنسيق والتشاور بشأن المراجعة الدستورية، توصلت الى تحديد أجندة محددة للاستحقاقات المرتقبة، وهي الأجندة التي حظيت بإجماع كافة الفرقاء السياسيين. وأفادت المصادر نفسها ان الأجندة التي جرى التوافق بشأنها داخل لجنة آلية التنسيق والتشاور، برئاسة مستشار الملك محمد المعتصم، تشمل تكثيف جلسات هذه الآلية أولا، على أن تتوصل بالمشروع الأولي للدستور، لبدء مناقشته وإبداء الملاحظات بشأن هذا النص الذي سيعرض على أنظار اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وهي العملية التي ستتم داخل النسخة النهائية للدستور الى جلالة الملك. وأشارت المصادر ذاتها، الى انه بنهاية هذه الإجراءات التحضيرية ستبدأ عملية التحضير للاستفتاء الدستوري، الذي تقرر، خلال الاجتماع نفسه، تنظيمه نهاية يونيو او بداية يوليوز المقبلين، في حين سيستمر العمل بالحكومة والبرلمان، في أفق الانتخابات التشريعية التي اختير شهر أكتوبر المقبل موعدا لها، على ان يفتتح البرلمان في 14 من الشهر نفسه، ويعلن عن بدء مشاورات تشكيل الحكومة من طرف الحزب او تحالف الأحزاب الذي حصل على الأغلبية في هذه الانتخابات. في السياق ذاته، نقلت مصادر "الصباح" عن المستشار الملكي محمد معتصم، ان الدستور المقبل للمغرب ستصنعه الأحزاب، على خلاف الدساتير الأخرى التي اصطبغت بصفة الممنوح، مشيرا الى ان هذا الأمر يتطلب تحديد آجال معينة لتحميل الأحزاب مسؤوليتها في انجاز هذا الورش الدستوري. وأضافت المصادر نفسها، نقلا عن المعتصم، قوله ان الملك يرفض ان تحدث المرحلة الانتقالية بين دستورية حالة من الفراغ، فالملك يريد ان يكون جزءا من المؤسسات، دون اللجوء الى تطبيق فصول الدستور التي تخول له صلاحيات واسعة في حالة الفراغ المؤسساتي، مشددة على ان الحكومة والبرلمان ستستمر في عملها الى حين الاستحقاقات المقبلة، المقررة شهر أكتوبر، وذلك لتفادي السقوط في حالة الفراغ. بالمقابل، تقرر ضمن الأجندة نفسها التي تم الاتفاق عليها، ان تجري انتخابات جديدة لتشكيل مجلس النواب، على ان تعرض القوانين المتعلقة بالجهات والتقسيم المرتقب للتراب الوطني على هذا البرلمان الجديد، كما سيناقش المجلس القوانين الجديدة التي تخص إعادة هيكلة مجلس المستشارين، على ان يبقى الأخير قائما الى حين تمرير المشاريع التي تحال عليه من الغرفة الأولى قصد البت والتصويت عليها. وتجدر الإشارة الى ان الاجتماعات التي حددت أجندة الاستحقاقات الداخلية، ستليها لقاءات أخرى بين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور وآلية التتبع والتشاور التي يرأسها المستشار الملكي ويشغل عضويتها الأمناء العامون للأحزاب السياسية، في حين تضع هذه الأجندة على الهيآت السياسية مسؤولية ثقيلة من اجل بدء التعبئة لإنجاح الورش الدستور والتحضير للانتخابات المبكرة، وبناء تحالفات في أفق تشكيل الحكومة المقبلة.
