قررت محكمة إسبانية إعادة فتح ملف المواطن المغربي أحمد الطوموحي، الذي أدانه القضاء الإسباني عن طريق الخطأ بالسجن لمدة 100 سنة بتهمة الاغتصاب والسرقة. وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن قرار إحدى المحاكم بمدينة بلاناس (شمال شرق البلاد) جاء استجابة لملتمس تقدم به المواطن الإسباني مانويل بوراث الذي لا تربطه أي علاقة بأحمد الطوموحي من أجل إعادة فتح هذا الملف الذي يعود إلى نونبر 1991. وكان قد صدر في حق المواطنين المغربيين أحمد الطوموحي وعبد الرازق منيب حكم بالسجن لمدة 100 سنة لكل واحد منهما بتهمة أعمال اغتصاب وسرقة وقعت بمدينتي برشلونة وطاراغونة في عام 1991. وقد توفي عبد الرزاق منيب في السجن خلال سنة 2000، في حين ظل أحمد الطوموحي يقضي العقوبة الحبسية قبل أن تلقي الشرطة الإسبانية القبض على المرتكب الحقيقي لهذه الأعمال الإجرامية عام 1995. ويتعلق الأمر بالمواطن الإسباني أنطونيو غارثيا كاربونيل الذي اعتقل بفضل الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال الحمض النووي. وبعد ظهور الجاني الحقيقي، نصحت النيابة العامة المواطنين المغربيين بتقديم التماس من أجل إعادة المحاكمة بعد أن ثبتت براءتهما لكنهما رفضا هذه "النصيحة"، حيث أكد المواطنان المغربيان أكدا أنهما لن يخرجا من السجن من الباب الخلفي، وأنه يتعين على القضاء طلب إعادة محاكمتهما وتعويض شرفهما. وكانت العديد من المنظمات والهيئات قررت الدفاع عن قضية المواطن أحمد الطوموحي الذي مازال يقيم بإسبانيا، مؤكدة أنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ليتمكن المواطن المغربي، الذي أمضى 15 سنة في السجن بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية تتمثل في السرقة والاغتصاب، من استعادة شرفه وممارسة حياته الطبيعية من جديد، وبالتالي تصحيح الأخطاء القضائية كما يجري به العمل في بلدان أخرى.
