قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنها تساند مطالب الحركة النسائية بخصوص توسيع تمثيلية النساء، وتطالب البرلمان المغربي بدعم مسار التمثيلية النسائية في أفق المناصفة كما هو محدد في الفصل 19 في الدستور الجديد المصادق عليه في فاتح يوليوز الماضي. وأعلنت المنظمة، أنها تتشبث بتخصيص لائحة فريدة للنساء باعتبار ذلك"مكسبا للمرأة المغربية وإعمالا لمبدإ التمييز الإيجابي الذي تتضمنه الاتفاقيات الدولية في أفق المناصفة"، ودعت في بيان لها اليوم إلى اعتماد آلية لتدعيم مشاركة الشباب والأطر في الانتخابات المقبلة. يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تناقش بمجلس النواب منذ الثلاثاء 20 شتنبر 2011، موضوع اللائحة الوطنية للنساء والشباب بخصوص الانتخابات النيابية المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011. وأفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي ترأسها أمينة بوعياش، أنها تابعت النقاش الواسع حول تمثيلية النساء والشباب والأطر عبر اللقاءات والورشات والمنتديات التي نظمتها الحركتان النسائية والشبابية، وشاركت في التظاهرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للنساء أمام البرلمان يوم الاثنين 19 سبتمبر 2011، كما سجلت اقتراح الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية المطروح على البرلمان. وطالبت ودافعت من أجل إعمال مبدإ التمييز الإيجابي للنهوض بالمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام، واشتغلت بمعية منظمات وجمعيات وشبكات وائتلافات المجتمع المدني ضمن مجموعة "من أجل تسييد حقوق الإنسان في الدستور الجديد" بهدف تحقيق المناصفة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبعد أن ذكرت بمقتضيات الدستور الجديد، وما ينص عليه من تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ اعتبرت المنظمة أن مقترح الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الذي يناقش حاليا في البرلمان بخصوص تمثيلية النساء والشباب والأطر لا يترجم التراكم الفعلي الذي حققه المجتمع المغربي بخصوص النهوض بمشاركة المرأة وحماية حقوقها، مشيرة إلى أنه يقدم حلا تقنيا لإشكال النهوض بمشاركة الشباب والأطر المغربية في الفعل السياسي وتدبير الشأن العام. وأعلنت المنظمة في ختام بيانها أنها ستدعو إلى حوار وطني بخصوص إحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز.
