أكد رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، اليوم الاثنين بالرباط، أن انتخاب المغرب في شخص رئيس المجلس، رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي يعد شهادة من المنتظم الدولي على مصداقية الديمقراطية المغربية واعترافا بالإصلاحات والمجهودات التي بذلتها المملكة في هذا المجال وقال الراضي، خلال ندوة صحفية بمناسبة انتخابه اخلال أشغال الدورة 125 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت ما بين 16 و19 أكتوبر الجاري ببرن بسويسرا، أن المنتظم الدولي الذي لن يقبل أن تترأس إحدى مؤسساته دولة دكتاتورية أو نظاما استبداديا، يشهد من خلال هذا الانتخاب أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاسيما حقوق المرأة، وهو ما سيزيد من جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. وأضاف إن انتخاب المغرب، للفترة ما بين 2011 و2014، يعد ثمرة الإصلاحات التي باشرها المغرب، وخاصة على المستويات الدستورية والتشريعية والحقوقية، وما قام به من إنجازات في ما يرتبط بالمساواة بين الجنسين وانخراط المرأة في العمل السياسي والبرلماني وفي تدبير الشأن العام. وابرز الراضي أن رئاسة المغرب لهذا المنصب ستفتح الباب لرئيس الاتحاد من أجل الاتصال بجميع برلمانات العالم لمناقشة والدفاع عن القضايا الدولية العادلة، ومنها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مسجلا أن هذا المنصب ستكون له انعكاسات جد إيجابية على علاقات المغرب الثنائية على المستوى الدولي. وبخصوص ظروف انتخاب المغرب، أوضح أنه في إطار التداول على منصب الرئاسة كان من المفروض أن تؤول رئاسة الاتحاد للمجموعة العربية خلال هذه الدورة، مضيفا أن المجموعتين العربية والإسلامية اقترحتا ترشيح المغرب وقدمتا دعما كبيرا له، وذلك بالإضافة إلى تصويت بلدان وازنة من المجموعات الجيوسياسية الأوروبية والأسيوية ومن أمريكا اللاتينية. وفي هذا الصدد، عبر الراضي عن ارتياحه لكون الحملة التي قامت بها بعض البلدان المناوئة للمغرب ومنها جنوب إفريقيا ونامبيا باءت بالفشل. وفي ما يتعلق بالأولويات التي سينكب عليها الاتحاد، أوضح الراضي أن هذه الجمعية هيأت برنامجا للفترة 2012-2017 أطلقت عليه "إستراتيجية الاتحاد" ستركز بالأساس على تقديم الدعم للديمقراطيات الفتية وتشجيع البرلمانات لتصبح ديمقراطية بمعايير كونية، مسجلا أن الأسبقية على المستوى الجغرافي ستكون لبلدان العالم العربي بمغربه ومشرقه. وأوضح أن الاتحاد سيولي أهمية بالغة لقضايا السلم والاستقرار في مختلف بقاع العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتأكيد على الحضور السياسي للمرأة تنفيذا لمبدأ الديمقراطية الذي هو المساواة، فضلا عن تحقيق رهان التنمية المستدامة. وأضاف إن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يحظى بوضع ملاحظ في هيئة الأممالمتحدة وله علاقات شراكات مع مجموعة من الهيئات، يضطلع بدور كبير في بلورة المبادرات التي تروم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منظور برلماني وذلك بوصفه الجهة التي تعكس الرأي العام لشعوب العالم. يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، يضم ما بين 130 و150 برلمانا، تأسس سنة 1889 وهو ما يبوئه مكانة أعرق مؤسسة في العالم. ويعمل الاتحاد أيضا على تعزيز الديمقراطية بالبلدان الأعضاء فيه، فضلا عن نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان والاهتمام بقضايا القانون الدولي.
