توجت أعمال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية التي عقدت أمس السبت بسلا،(ضواحي الرباط)، بالمصادقة بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية. كما صادقت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان للحزب على ميثاقين ينصان على مجموعة من البنود المفروض الالتزام بها من طرف برلمانيي ووزارء الحزب. وتشترط مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية، خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء الحزب المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي. ووفقا لنفس المسطرة،يتم اختيار وزراء الحزب عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب، تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. واستنادا لنفس المسطرة،يقترح كل عضو من هيأة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عمليتي التداول والتصويت يتم الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة للأمين العام صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني. وتزامنت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، مع المشاورات التي يجريها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الأمين العام للحزب، الذي حصل على المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاخيرة، مع قادة أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لتشكيل الحكومة المقبلة، التي ينتظر الإعلان عنها قريبا، فيما سيتم افتتاح مجلس النواب(الغرفة الأولى للبرلمان) غدا الإثنين.
