قال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن محاربة اقتصاد الريع، تفرض وضع حد للإفلات من العقاب، وهو المعطى الذي كان قد أثاره مؤخرا لدى ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية المغربية. وعبر بودرار عن اعتقاده، أنه الآن، ومع الحكومة الجديدة، ومع الشعار الأساسي الذي رفعته، والمتمثل في محاربة الفساد، قد حان الوقت، لتحويل الجهود التي بذلها المغرب حتى اللحظة،على المستويين التشريعي والمؤسساتي إلى نتائج ملموسة من خلال تفعيل القوانين لوضع حد للإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، ومحاصرة قلاع اقتصاد الريع،"خاصة أن مجالات الريع تعد بابا من أبواب الفساد السياسي"، على حد تعبيره. وأشار بودرار، في حديث ليومية " المساء" في عددها الصادر اليوم، أن نجاعة ماجاء به الدستور الجديد، وما تخلله التصريح الحكومي الأخير، تظل رهينة بما سينبثق عنها من مقتضيات، خاصة على مستوى تأهيل وتحيين وتطوير تشريعات حماية المال العام والإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات. وذكر بودرار أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وضعت على مكتب رئيس الحكومة الجديدة، مذكرة تتضمن مقترحات من بينها اقتراحات ترمي إلى تفعيل الإجراءات الواردة في التصريح الحكومي نفسه. وذكر بودرار أن من أهم المحاور التي ستشتغل عليها الهيئة من اجل بلورة اقتراحاتها للحكومة الجديدة، تتلخص في مجموعة من النقط من بينها على الخصوص ترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، ملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، ضمان حق وأمن المواطنين في التبليغ عن الفساد،تحسين مستوى الحكامة السياسية، النهوض بقدرات المكافحة لدى الهيئة الوطنية للنزاهة. وفي جواب له عن سؤال حول ما إذا كان تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي كافيا لمحاربة آفة الرشوة بالمغرب، قال إن معالجة قضية الفساد، تحتاج إلى مقاربة شمولية وتشاركية، وهي مقاربة تتكامل فيها الآليات الزجرية والوقائية، القانونية والمؤسساتية، وتتضافر فيها جهود كل الفاعلين من دولة ومجتمع مدني ومواطنين وإعلام. وأردف بودرار أن دور الإعلام في مجال مكافحة الفساد دور أساسي بل محوري،ليس فقط في الجانب المتعلق بفضح الفساد، بل أيضا في نشر ثقافة وقيم النزاهة في المجتمع. وأبرز أهمية قانون حماية المبلغين والشهود، معتبرا ذلك من الركائز الأساسية في مجال مكافحة الفساد، نظرا لكون الفساد ممارسة لا تتم إلا في الظلام، وغالبا دون شهود، مضيفا أن هذا القانون، قد يكون على غرار القوانين الأخرى في حاجة إلى تطوير وتعزيز مقتضياته، لكن الأكيد انه سيحرر المواطنين من الخوف الذين كان ينتابهم وهم يفكرون في تبعات التبليغ عن أفعال الفساد التي كانوا ضحية لها او شهودا عليها، كما انه سيساهم في إشراكهم في الجهود التي تبذلها الأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، وذلك بهدف وضع حد للإفلات من المتابعة والعقاب.
