اختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس أعمال مؤتمرها الوطني الثامن، المنعقد بالرباط وبوزنيقة أيام 06- 07 -08 أبريل الجاري تحت شعار "إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان"، بإصدار بيانها الختامي العام، والذي توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منه، وجاء متضمنا لعدد من التوصيات توزعت بين المستوى الدولي والإقليمي والجهوي. ونبه المؤتمر إلى الآثار الوخيمة لأزمة النظام الاقتصادي العالمي وتداعياتها على حقوق الإنسان الأساسية في العيش الكريم وآثارها السلبية على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإيكولوجية لدول الجنوب ومسؤوليتها في تعميق معضلة الفقر والتهميش الاجتماعي؛داعيا إلى نظام اقتصادي جديد أكثر إنسانية. وشجب المؤتمر السياسة الانتقائية التي تحكم سلوك المنتظم الدولي تجاه انتهاكات القانون الدولي الإنساني في بؤر التوتر في العالم؛ واعتماد سياسة الكيل بمكيالين وتغليب السياسة الضيقة على قيم حقوق الإنسان الكونية والأصيلة. كما جدد تضامنه مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، منددا بالسياسة الاستيطانية والتدميرية التي تمارسها إسرائيل ضد حقه في الحرية والاستقلال وبناء دولته. ودعا المؤتمر حركة حقوق الإنسان العالمية إلى اتخاذ المبادرة لعقد مؤتمر دولي قصد دراسة أزمة تسييد حقوق الإنسان والنهوض وتجنب تسييسها؛ مجدد التأكيد على أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم بانتهاك حقوق الإنسان. على المستوى العربي، حيا المؤتمر الحراك الذي عرفته منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، باعتباره تعبيرا عن تطلع إلى الحرية و الكرامة و العدل و المساواة والديمقراطية، و إعلانا عن إفلاس الأنظمة السياسية القائمة على الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان أفق مستقبلي وحيد. وأشار إلى تضامنه مع الشعب السوري في محنته مع النظام السياسي القائم. وعبر المؤتمر عن إيمانه بضرورة التغلب على كل الصعوبات التي تعوق قيام وحدة مغاربية في صالح شعوبها، مؤكدا أن هذه الوحدة لن تكتسب مصداقيتها وتضمن استقرارها إلا على أساس دعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. على المستوى الوطني،ثمن المؤتمر الحراك السياسي والمجتمعي الذي انطلق مع مظاهرات 20 فبراير،ولاحظ بارتياح التفاعل الفوري مع هذه الحركية بإقرار إصلاح دستوري ما فتئت المنظمة تطالب به وتقدم مقترحات بشأنه. وسجل المؤتمر المكتسبات التي تضمنها نص الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارهما ثابتين لا رجعة فيهما. وعلى الرغم من أن المنظمة قد سجلت في حينه ما لاحظته من استنكاف مقتضيات الوثيقة الدستورية عن التنصيص على حرية العقيدة و إقرار الدولة المدنية و غموض العبارات المتعلقة بسمو القوانين الدولية والمساواة بين الجنسين وترسيم اللغة الأمازيغية، فإن المؤتمر اعتبر - مع ذلك- أن الوثيقة الدستورية تسمح بالتقدم في إقرار وتعزيز حقوق الإنسان شريطة قيام الفاعليين السياسيين بترجمتها إلى فعل مؤثر، وتوفر يقظة ودينامية المجتمع المدني، ومشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام. وسجل المؤتمر ما يعرفه المغرب مؤخرا من تواتر المظاهرات الشعبية في العديد من المدن والمناطق من أجل مطالب متعددة، و إذ اعتبرها إعمالا فعليا لحق التعبير ، فإنه نبه كل الأطراف إلى ضرورة إعمال مقاربة تقوم على الحوار الجدي والسريع والاستباقي لحل المشاكل. وسجل المؤتمر بإيجابية متابعة انخراط المغرب في المصادقة على الاتفاقية الدولية: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ الاتفاقية الخاصة بمناهضة الاختفاء القسري، رفع جملة من التحفظات على الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التمييز ضد النساء؛ توسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. ودعا المؤتمر إلى إدماج الحكامة الأمنية في سياق الضمانات القانونية للحقوق الفردية التي يتمتع بها المواطن وإعمال مراقبة دستورية الضمانات القانونية من طرف المجلس الدستوري والبرلمان والمجتمع المدني؛ و ملاءمة الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون الإنساني مع التشريع الوطني؛ وملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة؛ كما دعا إلى إصلاح القانون الجنائي وتفعيل وسائل المراقبة القضائية وتحديث اختصاصات المسؤولين على إنفاذ القانون ومراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي بخضوع المسؤولين والسلطات المختصة بالمراقبة والمتابعة، و التعجيل بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ و تدقيق اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتطوير آليات عمله، حتى يتمكن من بسط يده على جميع جرائم الفساد المالي والاقتصادي وإحالتها على القضاء؛ و تعميم الغرف المتخصصة في جرائم الفساد المالي بالنسبة للإدارات والمرافق العمومية والجميعات المدنية والسياسية المستفيدة من الدعم العمومي لتحقيق وإنجاز المشاريع ذات النفع العام؛و وضع الحكومة للتقرير السنوي عن تدبير المؤسسات العمومية من طرف المفتشية العامة للمالية لدى الوزير الأول والتداول حوله بالمجلس الحكومي وإخبار الرأي العام بمضامينه؛ ومحاربة اقتصاد الريع بجميع أشكاله وأنماطه ومستوياته وجعل المسؤولية مقرونة بالمحاسبة. وبعد أن سجل المؤتمر تحقيق مكتسبات دستورية هادفة إلى رفع مستويات وأشكال مشاركة المرأة المغربية في التنمية دعا إلى تفعيل مبدأ المناصفة وإعمال مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف السياسات والبرامج التنموية للقطاعات الحكومية، وذلك بتفعيل الفصل 19 من الوثيقة الدستورية، وكذا تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. وأبرز أهمية الحوار الاجتماعي بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لفئات عريضة من المواطنين، مؤكدا أن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجلياتها في الفقر والتهميش والإقصاء يعيق المكتسبات ويعطل مسار التنمية. واعتبارا لتواتر الحركات الاحتجاجية وتنوع أشكالها واتساع مداها، دعا المؤتمر إلى فتح حوار وطني مع كل الفاعلين لبلورة الإجراءات الضرورية بما يضمن مأسسة الحق في التظاهر والتعبير بطريقة سلمية؛ و بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، ، سجل المؤتمر المكتسبات المحصلة بخصوص اللغة والثقافة الأمازيغيتين ومجموع التعبيرات الثقافية، داعيا إلى تعميق تلك المكتسبات بالإجراءات التدبيرية التي تضمن لها الحماية والنهوض والتطور. ولدى تطرقه إلى حرية الصحافة ،دعا إلى وقف جميع المتابعات في حق الصحفيين والصحفيات وتضييق الخناق عليهم. وطالب بفتح حوار وطني حقيقي حول حرية الإعلام ودوره في التنمية وإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية وإقرار المبدأ الدستوري بحق الولوج إلى المعلومة. وشدد على ضرورة احترام وضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء طبقا للمقتضيات الدولية ذات الصلة التي التزم بها المغرب. وطالب الحكومة بإقرار آلية قانونية ومؤسساتية وطنية من أجل حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه النسيج الحقوقي المغربي، فقد دعا المؤتمر إلى : - مراجعة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وتحيينه والتأكيد على تسييد منظومة الحقوق والواجبات؛ - ضرورة الكشف عن باقي المختطفين ومجهولي المصير.
