رحّب المغرب وإسبانيا ب «الطابع الاستراتيجي» الذي أصبحت ترتديه علاقاتهما الثنائية. وأكد «بيان الرباط»، في اختتام الاجتماع الرفيع المستوى الذي رعاه رئيسا الحكومتين المغربية عبدالإله بن كيران والإسبانية ماريانو راخوي، التزام مدريد «تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل أفضل» واضطلاعها بدور محوري في دعم الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب. كما عبّر البلدان عن اقتناعهما بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما إزاء دعم منظومة الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة الحوار 5+5 الذي يجمع الدول المغاربية على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط مع كل من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ومالطا، بهدف إرساء علاقات أورو-متوسطية وتفعيل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية. وتوّجت القمة بإبرام اتفاقات شملت مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والتربوي ودعم الحوار الديبلوماسي. بيد أن وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني أقر بوجود خلافات بين البلدين، وقال في ختام محادثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل غارثيا إن «علاقاتنا جيدة على رغم بعض نقاط الخلاف التي ينبغي حلها عبر حوار هادئ ومستمر»، معتبراً أن نتائج القمة بلورت الطموحات المشتركة للبلدين في بناء شراكة حقيقية. إلى ذلك، توجّه عشرات الآلاف من الناخبين المغاربة أمس للاقتراع في انتخابات جزئية تشمل ثلاثة مقاعد نيابية في طنجة، فيما فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في مراكش لانتخاب مقعد واحد. وعلى رغم الطابع الجزئي للاقتراع الذي جاء على خلفية إلغاء المجلس الدستوري بعض نتائج اشتراعيات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمبرر استخدام المرشحين الفائزين منشورات تتضمن لقطات لمسجدين في طنجةومراكش، ما يحظره القانون لجهة رفض استخدام الدين لأهداف سياسية، إلا أن رهان حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران يكمن في استرداد تلك المقاعد التي تتعلق بنيابة أحد وزراء حكومته وقياديين بارزين، ما أضفى على المنافسات بُعداً سياسياً. ونبّه بن كيران الذي قاد شخصياً الحملات الانتخابية لمصلحة حزبه، إلى أن معاودة منح الثقة لمرشحي «العدالة والتنمية» يعكس التزام الشارع بدعم تجربة الحزب في الحرب على الفساد والاستبداد. واقتصرت حدة المنافسة على مرشحين مناوئين ينتسبون إلى حزب «الأصالة والمعاصرة». وتشكل الانتخابات الجزئية أول امتحان يخوضه الحزب الإسلامي وهو يتولى قيادة الحكومة، بخاصة أن بعض أفواج الشباب من حملة الشهادات الجامعية العاطلين من العمل ترصدوا جولات رئيس الحكومة ورفعوا شعارات يطالبون فيها بتحقيق وعود الحزب الإسلامي في التخفيف من حدة البطالة واعتماد منهجية تكافؤ الفرص في فتح مجالات العمل أمام الشباب. وعرفت مدينة طنجة اندلاع قلاقل وأحداث عنف أدت إلى وقوع ضحايا بين محتجين ورجال الأمن على إثر إقدام السلطات على إفراغ مسكن بعد صدور حكم قضائي. لكن شباب أحد أحياء بني مكادة المعروف باكتظاظه وتدهور أوضاع سكانه الاجتماعية، واجهوا قوات الأمن بالعصي والهراوات ما أدى إلى حدوث مواجهات. وفي أقصى الجنوب في مدينة سيدي إيفني الساحلية رشق متظاهرون سيارات الشرطة بالحجارة إثر تدخلها لفك حصار ضربوه على إحدى الشاحنات التي كانت بصدد مغادرة الميناء ورفعوا شعارات تطالب بالحق في العمل ورفض استنزاف ثروات المنطقة. على صعيد آخر، طلبت وزارة الصحة المغربية من السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات القانونية السارية المفعول لمنع «باخرة أجنبية» من الرسو في المياه الإقليمية لإجراء عمليات إجهاض لنساء مغربيات. وجاء في بيان رسمي أن الباخرة تضم أطباء متطوعين ولم يتم إبلاغ الوزارة المعنية بطبيعة مهمتها. وفيما أثير جدل عاصف حول مهمة الباخرة ارتدى طابعاً دينياً وقانونياً، صرّحت رئيسة مؤسسة «نساء على الأمواج» بأنها تحترم القوانين المغربية. وقالت ريبيكا غومبيرتس إن رحلة الباخرة الهولندية لا تسعى إلى إثارة أي ردود فعل سلبية وإنها تزور المغرب بدعوة من جمعية «الحركة البديلة من أجل الحريات» ولن تقوم بإجراء أي عمليات إجهاض نساء مغربيات ولكن يمكن أن تقدم للحوامل أقراصاً تساعد على الإجهاض. واستندت المؤسسة إلى تقارير تعرض لأوضاع النساء غير المتزوجات وكذلك ظاهرة استشراء زواج القاصرات. لكن صحيفة «العلم» المغربية تساءلت عما يحدث في المغرب. وربطت بين رسو باخرة الإجهاض ودعوات نشطاء إلى الإفطار في رمضان علناً وجماعياً. ورأت أن محاولات الالتفاف على القوانين والأعراف المجتمعية والالتزامات الدينية تشكّل «تمويهاً خادعاً». ودعت السلطات ونشطاء المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم أخلاقياً وقانونياً.
