أعلن علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، أنه لا يجد أي غضاضة في عودة السيدة صفية فركاش، أرملة العقيد الراحل معمر القذافي، إلى مسقط رأسها في مدينة البيضاء الليبية، مشيرا إلى أنها ستعامل كأي مواطن ليبي عادي. وفى أول تعقيب رسمي على المعلومات التي انفردت «الشرق الأوسط» قبل يومين بنشرها بشأن موافقة السلطات الليبية على عودة أرملة القذافي إلى البلاد للمرة الأولى منذ سقوط نظام القذافي، قال زيدان في مقابلة بثتها قناة «الوطنية» الليبية الفضائية مساء أول من أمس «ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا كانت السيدة صفية فركاش، وهي من مواطني البيضاء، تريد العودة إليها، فهي ليست مطاردة من القضاء، وليس عليها شيء، وينبغي أن تعود». وكان زيدان يرد على سؤال لقناة «الوطنية» الليبية حول ما انفردت «الشرق الأوسط» بنشره، لكنه لم يؤكد أو ينف ما أبلغه مسؤول ليبي رفيع المستوى ل«الشرق الأوسط» حول أن عائلة القذافي الموجودة في الجزائر قد غادرت الأراضي الجزائرية إلى دولة أخرى ما عدا زوجته صفية فركاش. وأضاف زيدان «نحن نطلب من جميع الليبيين في الخارج أن يعودوا، من هو مطلوب من القضاء سيتم التحفظ عليه ويعامل معاملة حسنة كما عومل البغدادي (المحمودي آخر رئيس حكومة للقذافي) وعبد الله السنوسي (صهر القذافي والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية)، ومن رجعوا هم في السجن في ظروف اعتقال تتفق والمعايير الدولية للسجون إلى أن تتم محاكمتهم بالعدل والإنصاف، والذي ليس عليه تحفظ رجع إلى بيته وسيعامل كمواطن عادي إذا لم يكن عليه أي تحفظ قضائي». ومضى قائلا «أنا لا أريد أن أتكلم عن أشخاص بالأسماء، أنا في موقع كل الليبيين بالنسبة لي مواطنون ينبغي أن أحترمهم وأحترم إنسانيتهم ولا أنالهم بأي كلمة تؤذيهم أو تسيء إليهم». ويعتبر زيدان أول مسؤول ليبي يعلق بصورة رسمية على احتمال عودة أرملة القذافي إلى البلاد مجددا. وما زال الساعدي نجل القذافي مقيما في النيجر، بينما لقي ثلاثة من أشقائه مصرعهم وهم خميس والمعتصم وسيف العرب خلال حرب العام الماضي ضد الثوار المدعومين من قبل حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بينما يقبع شقيقه السادس سيف الإسلام في السجن بمدينة الزنتان في ليبيا في انتظار نقله وتسليمه للمحاكمة في طرابلس وسط اعتراض من المحكمة الجنائية الدولية. من جهة أخرى، زعمت سارة ابنة عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، أن أباها المحتجز في سجن ليبي مصاب بسرطان الكلى ولا يستطيع محاميه الاتصال به، وطالبت بتوفير محاكمة عادلة له. ونقلت وكالة «رويترز» عن سارة السنوسي، في مقابلة عبر الهاتف من مكان غير معلوم، أنها لم تتحدث إليه منذ شهرين، وأن السلطات الحالية لا تسمح لمحاميه بلقائه، لافتة إلى أن منظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان طلبت مرارا زيارته لكن طلبها قوبل بالرفض أيضا. وروت كيف أن ممثلين للسلطات الموريتانية جاءوا إليهم في السابعة صباحا عندما كان هناك، وأبلغوه بأن الرئيس يريد رؤيته، فما كان منه إلا أن ذهب معهم رغم أن الأسرة طلبت منه بقوة ألا يفعل. وأضافت «كان أسوأ يوم في حياتي عندما رأيته على التلفزيون أثناء نقله إلى ليبيا.. لا نعرف الآن أخباره إلا من الإنترنت أو التلفزيون وهي أخبار لا تتسم أحيانا بالدقة». يشار إلى أن الشرطة العسكرية الليبية اعتقلت الشهر الماضي العنود ابنة السنوسي الصغرى البالغة من العمر 20 عاما أثناء دخولها البلاد من الجزائر بجواز سفر مزور. وقالت سارة إنها حاولت إقناع العنود بأن العودة إلى ليبيا تنطوي على خطورة، لكنها كانت مرتبطة جدا بأبيها فأقدمت على ذلك من دون أن تبلغ أحدا من الأسرة. وأضافت أن أختها أحيلت لمحكمة جنائية يوم الأحد الماضي من دون أن تحضر لا هي ولا محاميها الجلسة، وقالت إن محاميها لا يستطيع مقابلتها أيضا. إلى ذلك، أكد الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أن ليبيا الجديدة عازمة على إعادة بناء قواتها المسلحة على أسس حديثة ومتطورة. وقال المقريف لدى مشاركته في الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس سلاح البحرية الليبية، إن المؤتمر الوطني سيقدم كل الدعم والعون للقوات المسلحة «لتصل إلى ما يتمناه لها شعبنا قوية جاهزة للذود عن الوطن في الأرض والبحر والسماء». من جهته، كشف علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة، أنه يعتزم إصدار تعليمات مشددة إلى وزارتي الداخلية والدفاع بقطع رواتب المنقطعين عن العمل، كما تعهد بالقيام بعملية تجنيد مكثفة لعناصر الأمن والجيش، وإقحام الثوار قادة وأفرادا وتحملهم المسؤولية في هذه النواحي. وأضاف زيدان «ليس لدينا سوى خيار الانطلاق في هذا الأمر، على الليبيين أن ينسوا فكرة أن تجلس في بيتك وتتلقى راتبك». وأكد زيدان أنه راعى معايير الوطنية والنزاهة بكل دقة عند اختياره لأعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن أسماء الوزراء المرشحين معروضة حاليا أمام الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية للنظر فيها. وأكد في مقابلته مع قناة «الوطنية» الرسمية أنه سيستبعد أي وزير ترفضه الهيئة، معتبرا أن استبعاد بعض الوزراء من قبل الهيئة ليس بالشيء الكبير. وذكر زيدان بقرارات الهيئة بشأن استبعاد بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام لعدم انطباق معاييرها عليهم. وسئل عن كيفية اختيار الوزراء، فقال إنه اختار شخصيا بعض الوزراء، وهناك من اختيروا من قبل أحزاب، وإنه التقى بهم وتعرف عليهم ورأى أنهم مناسبون.
