أجرى رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، حركة جزئية في سلك القضاة مست بالدرجة الأولى بعض رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين على مستوى المجالس، وقد مست الحركة تسعة رؤساء مجالس قضائية وثلاثة نواب عامين، وعرفت الحركة أربعة تعيينات في صفوف رؤساء المجالس وثلاثة تعيينات في صفوف النواب العامين• وقد تم نقل رئيس مجلس قضاء الأغواط لتولي المسؤولية بمجلس قضاء بشار، فيما نقل رئيس مجلس قضاء باتنة بنفس الصفة لقسنطينة، وتم نقل رئيس مجلس قضاء بسكرة لتولي مسؤولية مجلس قضاء باتنة، في حين أن رئيس مجلس قضاء بشار، فقد أسندت له مهمة رئاسة مجلس قضاء غليزان• أما رئيس مجلس قضاء تبسة، فنقل إلى مجلس قضاء سطيف لتولي المسؤولية• أما رئيس مجلس سطيف، فتم نقله لتولي المسؤولية إلى مجلس قضاء البليدة، وأنهيت مهام رئيس مجلس قضاء العاصمة الذي نقل إلى المحكمة العليا ليتولى المسؤولية بدله رئيس مجلس قضاء قسنطينة• ونقل رئيس مجلس قضاء المسيلة لتولي المسؤولية بمجلس قضاء عنابة، في الأخير، نقل رئيس مجلس قضاء معسكر إلى مجلس قضاء الأغواط• وفيما يخص الحركة في سلك النواب العامين، والتي مست ثلاثة نواب، فيتعلق الأمر بكل من النواب العامين لمجلس قضاء أم البواقيوسكيكدة وبرج بوعريريج، وقد تم نقلهم لتولي ذات المسؤولية بكل من مستغانم والبويرة وأم البواقي على التوالي• أما عن التعيينات الجديدة، فتمثلت في تعيين كل من القاضي شرقي عبد القادر، وهو رئيس غرفة بمجلس قضاء المسيلة لتولي مسؤولية رئاسة مجلس قضاء بسكرة، والقاضي دعلاش عبد الحكيم، وهو قاضي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ليكون رئيسا لمجلس قضاء تبسة، وبن سعدة أحمد بصفته قاضي ورئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر لتولي رئاسة مجلس قضاء المسيلة، في حين عيّن نائب رئيس مجلس قضاء غليزان في منصب الرئيس الجديد لمجلس قضاء معسكر• وتم ترقية رئيس غرفة بمجلس قضاء بسكرة موهوب المهدي لتولي مسؤولية نائب عام لدى مجلس قضاء سكيكدة وعثمان موسى وهو نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، عيّن كنائب عام لدى مجلس قضاء سكيكدة• مفتاحي نور الدين، وهو وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، فقد تم تعيينه في منصب النائب العام لمجلس قضاء برج بوعريريج•