أعلنت الهيئة التنسيقية لتجمع أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي، أنها ستعقد اجتماعها السنوي القادم في الجزائر، بعد أن عقد اجتماع العام الجاري في العاصمة المغربية الرباط. ونقل المنظمون الاجتماع من الجزائر كما كان مقررا ''بسبب عراقيل الحصول على تأشيرات دخول للجزائر'' لمسؤولي الديانة الكاثوليكية المدعوين لحضور الاجتماع، على حد قول مسؤولي أسقفية الجزائر، في إعلانهم قبل أسابيع عن تغيير مكان الاجتماع. وأفادت الهيئة التنسيقية التي تتخذ من الرباط مقرا لها، أن الجزء الأكبر من اجتماع الجزائر القادم ''سيخصص لإعداد وثيقة جديدة تراجع وتحدد دور وحضور الكنيسة في كل بلد من بلدان المنطقة''. ويبدأ الاجتماع أشغاله نهاية شهر جانفي من العام المقبل ويدوم خمسة أيام. ويقول أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي أن ''الوقت قد حان'' لإعداد الوثيقة المذكورة، بالنظر إلى مجمل التطورات الأخيرة التي وترت علاقة الأسقفيات المسيحية بالحكومات والمؤسسات الدينية في دول المغرب العربي، على خلفية اتهامات لا زالت توجه لها منذ سنوات باستغلال بعض نشاطاتها ذات الطابع الإنساني والخيري والثقافي ''للتغطية على نشاط تبشيري''، أمر ينفيه قطعيا الأساقفة الكاثوليك، وفضلوا الرد عليه ضمنيا من خلال تضمين البيان الختامي الصادر عن الاجتماع السنوي المنقول إلى الرباط، توصية تؤكد على دور الأساقفة والكنائس في ''خدمة أتباع الديانة الكاثوليكية بحسب الحريات المعترف بها قانونا في دول المنطقة لأداء الشعائر الدينية.. والتنسيق العام مع بقية الكنائس المسيحية المرخص لها'' وتفادي التصادم مع القوانين والتشريعات الجديدة، التي جاءت ردا على حملات التبشير لتعاقب المتورطين فيها، كما هو الحال مع القانون الجزائري لممارسة الشعائر الدينية. كما كشف مسؤولو الهيئة قبل اجتماع الرباط أنه سيناقش ''بشكل خاص، عمليات ترحيل المبشرين المسيحيين والصعوبات التي يجدونها في ممارسة العبادة والحريات الدينية''. وعند تناولهم للمساعدات الإنسانية والخيرية الذي تقدمها لفئات اجتماعية فقيرة، دعا أساقفة المغرب العربي رجال الدين وممثلي الكنائس إلى ''العيش والعمل بعيدا عن أي فكرة للتبشير بين المواطنين المسلمين الذين تجمعنا به علاقات صداقة.. وتشجيع الحوار الإسلامي المسيحي''. وناقش أساقفة دول المغرب ما أسموه ''الطرق التي تمكن من تسهيل استقدام رجال الدين المسيحيين من منطقة الشرق الأوسط''، ويعكس ذلك توجها جديدا لمسؤولي الديانة الكاثوليكية، يهدف إلى الاستعانة برجال دين عرب يحملون نفس لغة وثقافة دول المغرب، حيث دأب الفاتيكان حتى الآن على إرسال أساقفة ورجال دين من أصول أوروبية وغربية إلى المنطقة المغاربية. وشكل اختيار الأردني بدر غالب قبل سنتين لإدارة أسقفية الجزائر، مؤشرا على تغيير هذه السياسة.
