اعلنت محكمة البداية في تونس اليوم الاربعاء حل" التجمع الدستوري الديموقراطي" حزب الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، مما أثار فرحا عارما في القاعة حسب مراسل وكالة فرانس برس. وجاء في الحكم ان "محكمة البداية في تونس قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله" عن طريق وزارة المالية. وفور اعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت غاصة بمئات الأشخاص بتصفيق حاد بينما علت هتافات "التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل" و"تونس حرة". وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا باعلام تونسية الى الحشد الذي راح يكبر خارج المبنى. وكانت المحكمة بدأت الاسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية. وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد "بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب اموال الشعب". وكانت نشاطات واجتماعات الحزب الذي يبلغ عدد أعضائه حوالى مليوني شخص في تونس البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، علقت في السادس من شباط/فبراير. ومنذ فرار بن علي، يتظاهر التونسيون للمطالبة بحل الحزب الذي أصبح رمز الدولة الامنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما. وبعد ستة ايام من سقوط النظام، اعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد الغنوشي في 20 كانون الثاني/يناير ان الدولة ستصادر "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" للحزب وتعلن فصل الدولة عنه. وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية احد الأهداف الرمزية للثورة التي أطاحت بالنظام ورئيسه. وأسس زين العابدين بن علي في 27 شباط/فبراير 1988 التجمع الدستوري الديمقراطي على أنقاض حزب الدستور الجديد الذي قاد البلاد إلى الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة.
