عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت بالرباط، مؤتمرها الوطني الثاني تحت شعار "الماء حق للجميع?". واعتبر الكاتب العام للنقابة السيد عبد العالي كميرة في كلمة افتتاحية أن هذا المؤتمر يشكل محطة تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي للمغرب، وشاهدا على واقع قطاع الماء ومشاكله. وقال خلال افتتاح هذا المؤتمر، الذي حضره أزيد من 100 مؤتمر، من ضمنهم عدد من ممثلي بعض الأحزاب السياسية، إن هذه المرحلة التي تحكمها إكراهات وتحديات زمن العولمة تستدعي وعيا جديدا وإعادة ترتيب الأولويات بما فيها إعادة النظر في السؤال النقابي. وأكد على ضرورة التشبت، داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بقيمة العمل كرافعة أساسية لكل المجتمعات وما يقتضي ذلك من القضاء على ثقافة التقاعس واللامبالاة، والدفاع عن ثقافة الانتماء للمؤسسة التي تعد برأيه الركيزة الأساسية لتطور أي قطاع والحفاظ على وجوده كمؤسسة عمومية. ولتفادي مشكل ندرة الماء والخصاص الذي تعرفه بعض مناطق المملكة، شدد السيد كميرة على أهمية حضور الدولة كمستثمر وضامن لحق الجميع في الماء، داعيا إلى "تقديم مزيد من الدعم للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل إنجاز مشاريعه دون الدخول في المعادلة الصعبة المتمثلة في الزيادة في تعريفة الماء بالنظر لضعف القدرة الشرائية لبعض الفئات". وحول شعار المؤتمر، اعتبر الكاتب العام للنقابة أن هذا الشعار الذي جاء في صيغة تساؤل، يعد بمثابة "محاكمة للمستخدمين والمواطنين عن سلوكهم تجاه الماء وسكوتهم عن واقع يتيح هدر هذه المادة النادرة". وبخصوص مشروع القرار المتعلق بإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، أشارت وثائق المؤتمر إلى أن هذا المشروع يروم خلق مؤسسة واحدة قوية وثابتة وفي صحة مالية جيدة; لا سيما إذا ما تم ربطه بالقرار "التاريخي" المتمثل في جعل المغرب منتجا للطاقة المتجددة من خلال مشروع الطاقة الشمسية الذي تم الإعلان عنه في نونبر 2009. وفي هذا الصدد، شدد السيد كميرة على أن عملية الإدماج ينبغي أن تضمن بقاء خدمتي الماء والكهرباء كخدمة عمومية يتم تدبيرها داخل مؤسسة عمومية; مع الاحتفاظ بمكاسب المستخدمين في كلا المكتبين، معربا عن الأمل في أن يؤدي هذا الإدماج إلى تخفيض أسعار الماء والكهرباء كمطلب شعبي يطمح إليه المواطنون. ويتضمن برنامج هذا المؤتمر الذي ستتواصل أشغاله على مدى يومين مناقشة التقرير الأدبي والمصادقة عليه، ودراسة الملف المطلبي، إضافة إلى أشغال اللجان المكونة للمؤتمر.
