أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال أن المغرب يعرف اليوم دينامية غير مسبوقة للإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تتوخى ترسيخ الديمقراطية الحقة والتنمية الشاملة والمستدامة والمواطنة الكريمة في إطار مجتمع متماسك ومتضامن . وقال الوزير الأول ، في خطاب ألقاه خلال اللقاء التنسيقي الذي عقدته أمس الإثنين بالرباط مكونات الأغلبية الحكومية ، "علينا أن نكون في مستوى اللحظة السياسية والتحول الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، بتعبئة كافة جهودنا كمؤسسات دستورية وسياسية، للاستجابة للرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة علينا، واعتماد حكامة جديدة لعلاقات الحكومة بالبرلمان، أساسها التواصل المستمر والتنسيق المحكم، والنجاعة في التدخلات والتكاملية في الوظائف وذلك في إطار التعاون والاحترام المتبادل بين المؤسستين الدستوريتين". وشدد الوزير على ضرورة الرفع من مستوى النقاشات السياسية، والتمسك بأخلاقيات العمل البرلماني الرصين في إطار التواصل الدائم والاحترام المتبادل، وجعل مساهمة الفرق البرلمانية مساهمة واعية ومسؤولة غايتها تغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبار آخر . وأكد السيد عباس الفاسي أن "الحكومة الحالية قوية أولا بثقة جلالة الملك نصره الله وأيده، وثانيا بثقة الأغلبية في برنامجها المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا أن البرنامج الحكومي شمل أهم مضامين البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، "حتى نعطي للالتزام السياسي والحزبي دلالته الحقيقية وعمقه الديمقراطي عبر الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين" . وأوضح أنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ، فإن هذه الالتزامات يتم تنفيذها على أرض الواقع وفق الأجندة المحددة وأن "المكاسب أصبحت جلية للعيان ، إلا لمن يصر على التشويش والتعتيم ، وسنستمر في أجرأة برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل دعمكم وتعبئتكم للوصول جميعا حكومة ومكونات الأغلبية إلى حصيلة مميزة سنقدمها سنة 2012 (...) إيمانا منا بقيم الحكامة الرشيدة في العمل السياسي لأننا نعتبر أنفسنا شركاء متضامنين في تدبير هذه المرحلة الهامة في المسار السياسي والتنموي لبلادنا". ودعا إلى دراسة سبل تفعيل وتقوية ميكانزمات التواصل بين فرق الأغلبية والحكومة من جهة ، والقيام ، من جهة ثانية ، بوقفة استشرافية جماعية لآفاق العمل الحكومي ، ومناقشة مساره ، وإبداء الرأي في القضايا والمشاريع الكبرى التي تبني مستقبل المغرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وقال إنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة والبرلمان مطالبان ببذل مزيد من الجهود والانكباب على دراسة سبل الرفع من مستوى "أدائنا التواصلي بما يقوي أدوارنا الدستورية والسياسية ، في إطار تكامل في الوظائف والأهداف. كما ينبغي عقلنة العمل البرلماني وذلك طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2007-2008 ". وبعد أن أشار إلى أنه تقرر إعطاء دينامية جديدة لعمل الهيئة العليا للتنسيق بين الحكومة والأغلبية ، أكد الوزير الأول أن الحكومة تولي أهمية خاصة للعمل البرلماني على كافة المستويات وأن الحصيلة كانت مرضية رغم بعض الإكراهات. وبخصوص مراقبة العمل الحكومي ، ذكر الوزير الأول بأن الحكومة تعبر دائما عن كامل استعدادها للإجابة على أسئلة البرلمانيين ، داعيا إلى التفكير في إيجاد آليات تنسيق العمل بين فرق الأغلبية في اتجاه إقرار حكامة لجلسات الأسئلة الشفوية ، والعمل على تكثيف اللجوء إلى الأسئلة المحورية التي يكون موضوعها قضية كبرى أو ملفا مهما ، وذلك حتى تكون جلسات الأسئلة الشفوية جلسات للمناقشة السياسية وإحدى المداخل الأساسية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وبالتالي التقليل من نسبة العزوف واللامبالاة . وقال إن الحكومة ما زالت تواصل ، بكل عزم وإرادة ، المنحى الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والذي يروم تعزيز الاختيار الديمقراطي وتقوية البناء المؤسساتي، وترسيخ دولة الحق والقانون، وضمان حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة ، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي، ومواصلة الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المندمجة ، وتكريس النهج الاجتماعي في السياسات العمومية لبناء مجتمع متماسك ومتضامن ، يوفر المواطنة الكاملة والعيش الكريم . وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن المغرب راكم مكاسب مهمة في مجال توطيد وترسيخ الاختيار الديمقراطي، معتبرا اعتماد جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية بتعيين الوزير الأول من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية ، حدثا مفصليا هاما في المسار الديمقراطي للبلاد. وأضاف الوزير أول أن المملكة ماضية بلا هوادة في إصلاحات مؤسساتية عميقة كإصلاح القضاء وفق المجالات الستة للإصلاحات التي حددها جلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009، وإصلاح الإدارة وتحديث أساليب اشتغالها وإرساء آليات الإدارة الالكترونية ، إضافة إلى أوراش هيكلية كبرى ستعيد صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية على أساس التكاملية في الوظائف، وتدبير القرب، وفي طليعتها ورش الجهوية الموسعة، الذي نادى به جلالة الملك. وأكد السيد الفاسي ، بهذا الخصوص ، أن إحداث جلالة الملك للجنة ملكية استشارية لإعداد نموذج مغربي مغربي حول الجهوية الموسعة، مبادرة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحولات العميقة التي سيحدثها هذا المشروع على مستوى تطبيق اللامركزية وما سيتيحه ذلك من إقرار حكامة جديدة لهياكل الدولة ونهج تنمية جهوية حقيقية تستجيب للرهانات الاقتصادية وللحاجيات الاجتماعية والثقافية للمواطنين. وقال "إن مغربا جديدا سينبثق من هذه الدينامية الإصلاحية المقدامة، وعلينا أن نكون في مستوى هذه اللرهانات السياسية الحاسمة في مسار وطننا، بالمساهمة الفعالة في بلورة مشاريع هاته الإصلاحات، تماشيا مع نهج الديمقراطية التشاركية التي تبنته بلادنا" ، داعيا إلى الانكباب على العديد من الإصلاحات الأخرى المواكبة للجهوية الموسعة، كتعديل القانون التنظيمي للمالية وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة ، وصياغة مشروع إعادة انتشار الموظفين، وإحداث صندوق للتضامن بين الجهات وكذا الانكباب ، منذ الآن ، على التهييئ الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة حتى يكون المغرب هو الفائز السياسي الأول في استحقاقات 2012 . وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقوية نهجها الاجتماعي وتوجهها الإصلاحي وتثبيت الركائزَ الأساسية للميثاق الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك من أجل بناء مجتمع متضامن ومتوازن يضمن العيش الكريم وفرص الارتقاء الاجتماعي لجميع المواطنين . وأضاف أن الحكومة ، إذ تثمن الحصيلة الإيجابية والوقع الملموس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى تحسين عيش الساكنة المستهدفة، تعمل على أجرأة التوجيهات السامية لجلالة الملك بشأن إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الملكي المفتوح بهدف تسريع وتيرة إنجازاتها، وتحسين نجاعة برامجها واستمرارية مشاريعها، وتطوير التقائيتها مع السياسات العمومية والمخططات الجماعية للتنمية ومشاريع حساب الألفية ، وذلك من خلال إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية، ومحاربة الفقر والهشاشة وتوفير الخدمات الضرورية في مجالات التعليم والصحة والسكن وغيرها . وتعزيزا لهذا التوجه الاجتماعي، يقول الوزير الأول ، حرصت الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي ، وتم بذل مجهودات استثنائية لتحسين الدخل حيث بلغ مجموع ما خصص للحوار الاجتماعي 17 مليار درهم همت الرفع من الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل ، والرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى 2450 درهم ، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ، والزيادة في التعويضات العائلية والحد الأدنى للمعاشات، وإقرار التعويضات العائلية لأول مرة في القطاع الفلاحي، وتوسيع سلة العلاجات لأجراء القطاع الخاص لتشمل كل الأمراض، و الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 في المائة. وعلى الصعيد الإقتصادي أكد السيد عباس الفاسي أن المغرب تمكن ، بفضل دينامية الإصلاحات الهيكلية التي ميزته خلال العشرية الأخيرة ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من إرساء دعائم اقتصاد أكثر دينامية، استطاع من خلالها أن يلج مسارا جديدا من النمو وأن يكتسب مناعة مكنته من مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية ومن تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفقر بشكل ملموس. وأوضح أنه ، بالرغم من أزمة الغذاء وأزمة البترول والأزمة الاقتصادية العالمية، فإن الحكومة استطاعت مواجهة هذه الأزمات والتصدي لها، حيث تم تحقيق معدل نمو يفوق 6ر5 في المائة برسم سنة 2008، ووصل معدل النمو إلى 3ر5 في المائة سنة 2009 ، كما تم التحكم في معدل التضخم بحيث لم يتجاوز واحد(1) في المائة سنة 2009 ، وذلك بفضل تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009، لدعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن الحكومة ، يضيف الوزير الأول ، تواصل تسريع وتيرة الأوراش التنموية الكبرى والمهيكلة عبر تكثيف الاستثمار العمومي وإعطائه دفعة قوية لما له من أثر مباشر على النشاط الاقتصادي، وتعزيز الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل ، موضحا أنه بفضل هذه الدينامية في الاستثمار والاستراتيجيات القطاعية الواعدة التي أطلقتها الحكومة وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تم تخفيض معدل البطالة من 6ر9 في المائة سنة 2008 إلى 1ر9 سنة 2009 في ظل ظرفية اقتصادية عالمية صعبة . واستطرد أن الحكومة ، وبتوجيهات من جلالة الملك ، شرعت في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات وفق نظرة استباقية ومستقبلية ، وذلك عبر اعتماد استراتيجيات قطاعية واعدة تبني مستقبل المغرب على المدى المتوسط والبعيد وتتغيى تنويع مصادر النمو والاستجابة لرهانات التنمية المستدامة ولحق الأجيال الحالية والقادمة في العيش في بيئة سليمة ونظيفة تضمن لهم الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي . وأوضح أن الأمر يتعلق هنا بمخطط المغرب الأخضر للنهوض بقطاع الفلاحة وتقوية إنتاجيته، والإستراتيجية المائية التي تعتمد منظورا شموليا ومندمجا لتحسين تدبير الثروة المائية، ومخطط "هاليوتيس" للصيد البحري، والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي بهدف إرساء دعائم قطاع صناعي قوي يساهم في إحداث الثروات وخلق فرص هامة للشغل، والاستراتيجية الطاقية من أجل تقليص التبعية الطاقية وتنويع المصادر والحفاظ على البيئة، و إستراتيجية "المغرب الرقمي" لإدماج المغرب في الاقتصاد العالمي للمعرفة ، والتحضير لرؤية 2020 للقطاع السياحي، والاستمرار في تفعيل بنود رؤية 2015 للصناعة التقليدية. وقال إنه ، بالموازاة مع كل هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى، تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بوضع آليات لتعزيز جاذبيته وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير ، وذلك باعتماد سياسة تحفيزية للصادرات وتحسين العرض وتكييفه مع الفرص المتاحة على المستوى الدولي ، مشيرا إلى أنه تم بهذا الخصوص إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، والتي تم تقديمها أمام جلالة الملك خلال الأسبوع الماضي ، وهي الاستراتيجية التي ستمكن ، على مدى عشر سنوات ، من ربح قيمة مضافة تقدر بعشرين مليار درهم. وخلص الوزير الأول إلى أن المملكة تواصل تحت قيادة جلالة الملك نصره الله بناء صرحها المؤسساتي والديمقراطي والتنموي بكل إرادة وثبات ، "ونحن مطالبون جميعا حكومة وأغلبية برلمانية بتعبئة كافة جهودنا لإنجاح هذه المرحلة المميزة في مسيرة بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هاجسنا الجماعي بناء مغرب قوي في ظل مجتمع متماسك ومتضامن وتنمية اقتصادية مستدامة تضمن الارتقاء الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين".
