قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،السيد أحمد حرزني،إن المجلس منخرط بحيوية في أنشطة الشبكات الدولية والجهوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،الأمر الذي أهله ليحظى بشرف رئاسة عدد منها،واحتضان العديد من اللقاءات الدولية والإقليمية والوطنية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان. وأبرز السيد حرزني،في كلمة افتتاح لقاء نظم اليوم السبت بالرباط بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتأسيس المجلس،أن المؤسسة الاستشارية استطاعت تعزيز مكانتها دوليا،وحصلت على الاعتماد من لدن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،مشيرا إلى أنها تشتغل على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع شبكات المؤسسات العربية والأوروبية والأمريكية واللاتينية،ومواكبة الأجندات الحقوقية على المستوى الدولي. ومن جهة أخرى،سجل السيد حرزني أن مسار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تميز بمرحلتين،اتسمت الأولى (منذ التأسيس سنة 1990،إلى غاية إعادة التنظيم سنة 2001) بمساهمة المجلس في مرافقة ودعم مسار الإصلاحات والمبادرات الرامية لتوفير شروط الثقة في دولة المؤسسات وتجاوز سلبيات الماضي،مشيرا،على الخصوص،إلى مباشرة المجلس لعملية ملاءمة المنظومة الجنائية،والشروع في اتخاذ التدابير الأولى المؤسسة لتصفية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة،واعتماد قانون جديد للسجون. كما شملت هذه المرحلة،يضيف رئيس المجلس،إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاغتراب الاضطراري. وأوضح السيد حرزني أن المرحلة الثانية من تجربة المجلس،التي انطلقت مع القرار الملكي السامي القاضي بإعادة النظر في الظهير المؤسس للمجلس سنة 2001،عرفت تقوية اختصاصاته وتوسيعها وتأمين تعددية تركيبته ودعم استقلاليته،وذلك في توافق كبير مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسجل،في السياق ذاته،إطلاق ديناميات حقوقية جديدة ومسارات للإصلاحات في إطار متابعة تفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة،وكذا إنجاز تقارير سنوية حول حقوق الإنسان وتقارير موضوعاتية،مشيرا إلى إصدار تقرير حول السجون والهجرة غير القانونية وملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007. وبخصوص النهوض بحقوق الإنسان والتربية عليها،أوضح السيد حرزني أن عمل المجلس انصب حول مشروعين مهيكلين،يتعلقان بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان،وإحداث لجنة إشراف على تفعيل مقتضياتها والخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان،فضلا عن إطلاق برنامج جبر الضرر الجماعي في المناطق المشمولة بهذا البرنامج. وسجل أن اهتمام المجلس تجاوز الاشتغال على الحقوق المدنية والسياسية،ليشمل "القضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،بالنظر للتحولات التي يعرفها مجتمعنا وكذا التحديات المطروحة علينا في المجال الحقوقي والتنموي". من جهته،قال مولاي محمد العراقي والي ديوان المظالم،في كلمة بالمناسبة،إن إحياء هذه الذكرى لا يمثل فقط مناسبة لاسترجاع الذاكرة وإرجاع الماضي،بل لحظة للتأمل وتقييم المنجزات،وإبراز الاكراهات. وسجل أن إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يعد لحظة تاريخية في مسار تعزيز الديمقراطية بالمغرب وتكريس دولة القانون،وترسيخ المفهوم الجديد للسلطة. واستعرض في هذا الصدد بعض الانجازات التي قام بها المجلس منها تقديم مجموعة من الآراء الاستشارية بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان،وإعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان وكذا خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان،فضلا عن إعداد تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب. وأشاد بدور المجلس كعضو " نشيط" في لجنة التنسيق الدولي بين المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الانسان. بدوره،أوضح السيد إدريس اليزمي،رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج،في كلمة تليت بالنيابة عنه،أن تخليد الذكرى العشرين لتأسيس المجلس "يعد محطة للعودة للذات والتفكير في ما نتوفر عليه وما تمكنا من إنجازه قدر الامكان". وأشار إلى المبادرة الحاسمة للمجلس والمتمثلة في تقديم رأي استشاري بخصوص إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج،مشيرا إلى أن الفضل يعود للمؤسسة الاستشارية في تقديم الدعم والموارد البشرية لمجلس الجالية خلال بداية ممارسته لاختصاصاته. وتم بالمناسبة،تنظيم معرض لمنشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،وتقديم المعرض المتنقل حول الطوابع البريدية وحقوق الإنسان المنظم بشراكة مع بريد المغرب والذي انطلق من مدينة ميدلت. كما أصدر المجلس منشورات تضم مجموعة من الوثائق تسلط الضوء على أهم المراحل التي ميزت مساره على امتداد عقدين من الزمن. ويتوقف الإصدار،الذي يحمل عنوان "عشرون سنة في خدمة حقوق الإنسان"،عند أهم المحطات التي طبعت عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ إحداثه،عبر تقديم جملة من الوثائق (خطب ورسائل ملكية،توصيات،آراء استشارية،نصوص قانونية وتنظيمية،مذكرات،وثائق مرجعية..) شاهدة على مسار مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية لعبت دورا محوريا في تعزيز المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب.
