أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني الثلاثاء بالرباط على دور المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية من آليات الاقتراح والوساطة والمصالحة من أجل تعزيز الأمن وحل النزاعات. وقال السيد حرزني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان إن هذه المؤسسات تشكل ايضا فضاءات للحوار المجتمعي التعددي سواء من خلال المساهمة في مسارات العدالة الانتقالية أو إطلاقها, أو عبر تعزيز وتقوية دور القضاء في ضمان حماية حقوق الإنسان في شموليتها. ودعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هذه المؤسسات إلى تطوير مقاربة حقوقية أصيلة في مجالات التنمية البشرية, عمادها التأهيل القانوني للفئات الأكثر هشاشة, والمساهمة في إدماجها اقتصاديا واجتماعيا, والنهوض بحقوقها. كما دعا السيد حرزني الذي انتخب مؤخرا رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لولاية تمتد لسنتين, إلى توطيد سبل التعاون بين هذه المؤسسات واعتماد المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة للنهوض بمسؤولياتها في صيانة حقوق الإنسان وإشاعتها ثقافة وممارسة. وتابع أن بإمكان هذه المؤسسات أن تضطلع بدور هام في تكريس التضامن بين الدول والشعوب الإفريقية بما فيه خدمة قضايا السلم والعدل وحقوق الإنسان, معربا عن أمله في أن تشكل هذه المؤسسات قوة اقتراحية للرقي بأوضاع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية بكل أبعادها. وتوقف, من جهة أخرى, عند تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان, مؤكدا أن المجلس ساهم في إنجاح أوراش الإصلاحات المهيكلة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان, وخاصة في مسار إعداد خطة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. من جانبها, قالت الرئيسة السابقة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة زينابو سيلفي كاييتسي إن انتخاب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على رأس الشبكة الإفريقية يشكل اعترافا بدوره في تطوير ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي, وكذا لانخراطه في دعم المؤسسات الوطنية الإفريقية والعمل على النهوض بحقوق الأفارقة وحمايتها وأكدت السيدة سيلفي كاييتسي أن هذا اللقاء ينعقد في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات في مجال الحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان, مضيفة أن موضوع هذا المؤتمر السابع, والمتمثل في "السلم والعدالة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" يبرز الأهمية التي يوليها المدافعون عن حقوق الإنسان بالقارة للسلم والعدالة ودولة القانون. وأكد منسق وحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد جياني ماكازيني من جانبه, أن هذه المؤسسات تشكل أرضية استراتيجية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بالعدالة والمصالحة والسلم. وشدد على أهمية خطط العمل الاستراتيجية التي أحدثتها الشبكة الإفريقية لتقديم المساعدة لهيئات المنطقة, مجددا التزام المكتب بالعمل مع الشبكة من أجل ضمان متابعة توصيات المؤتمر. أما رئيسة لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة جينيفير لينش, فقد أبرزت, من جانبها, أن المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم لتعزيز الروابط بين العدالة والسلم وحقوق الإنسان. وأكدت من جهة أخرى, على أهمية هذا المؤتمر, معتبرة أن المعارف والتجارب التي سيتم تبادلها بهذه المناسبة "مهمة جدا بحكم غناها ووجاهتها وطابعها المتسم بالراهنية". ويهدف هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, إلى توفير فضاء لتبادل التجارب الخبرات من أجل تحديد الممارسات الفضلى التي من شأنها دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحسين إدارة العدل وتسيير نظام الشرطة والنظام السجني وبناء السلم, خاصة في الحالات التي تتلو النزاعات.وسيبحث المشاركون في هذا المؤتمر, الذين يمثلون 37 دولة إفريقية وبعض البلدان الامريكية والاوروبية العديد من المواضيع ذات الصلة, على الخصوص ب"العدالة الانتقالية والمصالحة" و"تعزيز العدالة وبناء السلام" و"التربية على حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان".
