يقوم وفد هام عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بزيارة للمغرب من 21 إلى 24 يونيو الجاري، وذلك في إطار "برنامج منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار"، الذي يرأسه المغرب منذ انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة بمراكش في 23 نونبر 2009. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الاثنين، أن برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار يدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وضع سياسات منفتحة وشفافة في مجال الاستثمار، واستراتيجيات النهوض بالاستثمارات الفعالة، ويشجع على تقاسم التجارب وتعزيز القدرات بالمنطقة، وذلك بفضل إرساء حوار بين كافة الاطراف المعنية. وفي هذا الاطار، اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلا من المغرب ومصر من أجل تطوير، وبمساعدتها، استراتيجية لتنمية مناخ الاعمال. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم مخطط عمل، وكذا أداة للتقييم ومراقبة مناخ الأعمال بالمغرب على أساس مجموعة من المؤشرات المحددة مسبقا من طرف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي سنة 2009، قام برنامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار، في مرحلة أولى، بتحليل معمق لمناخ الاعمال بالمغرب، ستمكن نتائجه وتوصياته من المرور إلى مرحلة ثانية يتم خلالها تفعيل التوصيات التي تمخضت عنها عمليات التقييم، وتحديد الاصلاحات السياسية ذات الأولوية، والمشاريع ذات التأثير الهام على مناخ الاعمال المغربي. وستقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مساهمتها من أجل تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي سيتم اعتمادها. وسيتم في هذا الإطار، تنظيم ورشات موضوعاتية، تديرها المنظمة، بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بالرباط بحضور القطاعات العمومية والخاصة المعنية قصد تدارس القضايا المرتبطة بسياسة الاستثمارات والنهوض بها، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين قانون الأعمال وتسوية المنازعات التجارية، والسياسة المتبعة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمبادلات التجارية، والرأسمال البشري، والبنية التحتية، وولوج المقاولات للتمويل، وكذا محاربة الرشوة والإجراءات ذات الصلة بحكامة المقاولات. ويعمل هذا المشروع بتنسيق وثيق مع اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال التي تم إحداثها بالمغرب في دجنبر 2009 تحت رئاسة الوزير الأول. وسيساهم مشروع استراتيجية تنمية مناخ الاعمال بشكل قوي في تحديد برنامج العمل السنوي لهذه اللجنة. ومن جهة أخرى، ستشكل زيارة وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مناسبة لتنظيم ورشة يوم 23 يونيو الجاري حول موضوع "السلوك المسؤول للمقاولات والتجربة المغربية" وذلك في إطار منتدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبلدان المنظمة، وبتنسيق مع المنظمة المذكورة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحركة مقاولات فرنسا. ويشكل هذا المنتدى، الذي تم إحداثه في أكتوبر 2008، أرضية للحوار مخصصة لتطوير تفاهم مشترك حول مسؤولية المقاولات، والرفع من السلوكات المسؤولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن المنتدى من تقاسم الممارسات الجيدة حسب المبادئ التوجيهية لإعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات، الذي انخرط فيه المغرب في نونبر 2009. ويلتزم المغرب بالعمل على أساس إرادي بتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية التي تشكل جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان، وإرساء نقطة اتصال وطنية، على غرار البلدان الأخرى، ممثلة على المستوى الوطني بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وحسب وثيقة تم تبنيها في ماي 2010، قررت الدول ال42 المنخرطة في الإعلان العمل على تحيين هذه المبادئ التوجيهية. ومن المقرر أن ينطلق عمل المراجعة خلال الاجتماع السنوي لنقاط الاتصال الوطنية والذي سيعقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس من 29 يونيو الجاري إلى فاتح يوليوز المقبل.
