بفضل التزامها منذ سنة 1998 بتنظيم نقاشات معمقة حول مواضيع مختلفة ومتنوعة مرتبطة بالتنمية المستدامة، تمكنت القمة الإفريقية للجماعات المحلية التي تعقد دورتها الخامسة بمراكش، على مر السنين، من الحفاظ على مكانتها كأرضية للحوار والتفكير الاستراتيجي، حول اللامركزية والحكامة والتنمية المحلية في إفريقيا. فمنذ اجتماعي ابيدجان (1998) ونيروبي (2006)، مرورا بدورتي ويندهوك (2001) وياوندي (2006)، رسخت الملتقيات الافريقية للجماعات المحلية "افري سيتي"، سمعتها الدولية كملتقى للحوار والتبادل حول رهانات التنمية المستدامة في القارة الافريقية.
وبعد هذه الدورات التي تناولت مواضيع تتعلق بتمويل الجماعات المحلية في افريقيا، ودور الجماعات المحلية في تنمية القارة، وبناء التكتلات من اجل تحقيق اهداف الالفية المرتبطة بالتنمية داخل الجماعات المحلية الافريقية، يجتمع الفاعلون المكلفون بالتنمية المحلية في افريقيا، من 16 الى 20 دجنبر الجاري في مراكش، يحدوهم الأمل في تقديم اجابات مناسبة عن رهانات الازمة الاقتصادية والمالية الدولية.
وسينكب المشاركون في أشغال هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع " تعامل الجماعات المحلية والجهوية بإفريقيا مع الأزمة الشاملة: النهوض بالتنمية المحلية المستدامة والتشغيل"، على مناقشة استراتيجيات التنمية وبرامج التعاون، التي يتعين القيام بها وتنفيذها بهدف ضمان تنمية محلية مستدامة لمواجهة الأزمة العالمية.
+ أزمة بأوجه متعدد +
إن خطورة الأزمة وانعكاساتها الوخيمة تسائل العالم أجمع حول دوافعها القمة، ذلك ان اقتصاديات العالم انتقلت فجأة من فترة نمو طويلة نسبيا ومن التحكم في التضخم والاستقرار النسبي للأسواق المالية، الى سياق متقلب وغير مستقر للأسعار وعدم الوضوح وانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ان قمة مراكش تكتسي أهمية خاصة في هذه السياق العالمي، الذي تطبعه ازمة اقتصادية عميقة ذات أبعاد شاملة، وبأوجه متعددة مالية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية حتى.
ومن هذا المنظور فان هذه الأزمة ذات الأبعاد والانعكاسات الخطيرة، تهم جميع دول العالم، سواء كانت متقدمة او نامية، وتفرض عليها إعادة تحديد استراتيجياتها التنموية وتموقعها ضمن الاقتصاد العالمي.
+ ولإفريقيا كلمتها كذلك +
وبرأي الخبراء فان العالم يجتاز حاليا أزمة اقتصادية ومالية عميقة، تستوجب الحاجة الى تفكير متجدد حول إدارة الاقتصاد العالمي، وحول استراتيجيات التنمية، ولذلك فمن المفيد جدا إشراك عدد كبير من البلدان وأصحاب القرار في جهود المشاورات التي تبذل من اجل الخروج من الازمة.
إن إفريقيا، وعلى غرار باقي القارات الأخرى، مدعوة الى تقديم مساهمتها في هذا الجهد المشترك من التفكير الاستراتيجي، وتقديم مقترحات كفيلة بالمساهمة بشكل فعال في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية والمالية الحالية.
وبحسب جون بيير ايلونغ امباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا، التي تنظم هذه القمة بتعاون مع جمعية الجماعات المحلية بالمغرب، فان التفكير المتعلق بالتنمية المستدامة "يغذى" اي تفكير حول اعاد هيكلة النظام الاقتصادي الحالي، الذي يتعين عليه ان يعطي الاولوية للاقتصاديات المحلية.
ان دور الجماعات المحلية، سيكون حاسما في الإقلاع الاقتصادي، اعتبارا لكون "التنمية اما ان تكون محلية او لا تكون" على حد تعبير ايلونغ امباسي.
وانطلاقا من وجهة النظر هاته، فان قمة مراكش تشكل إطارا مناسبا بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة، من اجل الانخراط في تفكير عميق حول مكانة ودور الحكومات المحلية، في الحكامة والتنمية المستدامة، بهدف تقديم مساهمة ذات دلالة للجهود التي تتم على العديد من المستويات، لتجاوز الأزمة الحالية وإعطاء انطلاقة جديدة للتنمية في إفريقيا.
