صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة. ولدى تقديمه للمشروع، أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، أن مكتب التسويق والتصدير عرف منذ الثمانينات إعادة تنظيمه ووضع حد لاحتكاره في مجال تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، مما جعل هذه المؤسسة العامة أمام واقع السوق ومنافسة القطاع الخاص المنظم سواء داخل الوطن أو خارجه. وأضاف السيد معزوز أنه مع التحولات التي عرفتها التجارة الدولية عرفت المؤسسة انخفاضا متواصلا لحصصها في السوق وتدهورا لوضعيتها المالية، الشيء الذي أدى إلى تكوين لجنة بين وزارية في سنة 2004 عملت على تحديد تصور جديد لإعادة هيكلة المكتب المذكور. وأبرز الوزير أن الحكومة تهدف من وراء تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، على الخصوص، إلى إعداد آلية فعالة ونموذجية في ميدان تجميع منتجات الفلاحين الصغار والمتوسطين في إطار "مخطط المغرب الأخصر"، وتثمين وتصدير منتجاتهم وترويجها. وبموجب هذا المشروع، يحول مكتب التسويق والتصدير، الذي يعد مؤسسة عامة، إلى شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة المغربية للتسويق والتصدير"، تخضع لأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي. وتتولى الشركة المغربية للتسويق والتصدير، حسب المادة الأولى من المشروع، بالأساس تصدير الإنتاج الفلاحي، لاسيما ما ينتجه المستغلون الصغار الفرادى منهم أو المجتمعون في إطار تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى. كما تتولى الشركة أيضا تصدير المتنجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والفلاحية الصناعية، وكذا الأنشطة التجارية المتعلقة بها، إلى جانب تسويق جزء من هذه المنتجات عند الاقتضاء في السوق المحلية بهدف رفع قيمتها لفائدة المستغلين الصغار. وكان مجلس النواب قد اختتم ، مساء أمس، في جلسة عمومية، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2009 - 2010.
