صادق المجلس الحضري لكلميم،اليوم الثلاثاء،خلال دورته العادية لشهر يوليوز،على المخطط الجماعي للتنمية الخاص بالجماعة والذي خصص له غلاف مالي يناهز 970 مليون درهم. وتشمل المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط الطرق الحضرية والسير والجولان،والماء الصالح للشرب،والكهرباء والإنارة العمومية،وحماية المدينة من الفيضانات،وتحيين وثائق التعمير،وتحسين حظيرة السكن والتنمية المجالية،وكذا تحسين جمالية العمران. كما تهم هذه المشاريع البيئة والمساحات الخضراء،والمرافق السوسيو-رياضية،وكذا تحديث التجهيزات الجماعية،والمساهمة في تأهيل النشاط الاقتصادي بالمدينة،وتنظيم وعصرنة الإدارة الجماعية،بالإضافة إلى تقوية قدرات الأطر البشرية وتعبئة الموارد الجماعية. واستعرض السيد حسن العرفي خبير لدى مكتب الدراسات "ريجيس"،المكلف بإنجاز هذا المخطط،الخطوط العريضة لمضامين هذا المخطط والمراحل التي مر منها ابتداء من التشخيص إلى مرحلة الإعداد. وأشار إلى أن هذا المخطط توج ببرنامج تجهيز يتضمن 14 محورا من خلال مشاريع تهم البنيات التحتية والتنمية المستدامة ومشاريع اجتماعية ذات طابع سوسيو-ثقافي أو اجتماعي والتي أخذت بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي. وأكد السيد العرفي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن مكتب الدراسات اعتمد في صياغة هذا المخطط على مرتكزات أساسية أهمها التشاركية بين مختلف فعاليات المدينة من مصالح خارجية ومجتمع مدني وأطر الجماعة ومنتخبيها. وأضاف أن الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المخطط سيتم تمويله بالموارد الذاتية للجماعة المحلية بمساهمة الشركاء المؤسساتيين كالوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة تنمية أقاليم الجنوب والمجالس المحلية أو الجهوية المنتخبة في المنطقة. للإشارة فإن المخطط الجماعي للتنمية يندرج في إطار مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي الذي ينص على وجوب وضع وإعداد مخطط جماعي للتنمية لجل الجماعات المحلية بغية تعميق الفكر الاستراتيجي داخل هذه الجماعات. من جهة أخرى،صادق أعضاء المجلس على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بالخصوص بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وقرار تنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية والصناعية وشروط مزاولتها بمدينة كلميم،بالإضافة إلى التداول بشأن تقرير اللجنة المنبثقة عن المجلس بخصوص وضعية القطاع الصحي بالمدينة. كما وافق الأعضاء على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية والمديرية العامة للجماعات المحلية من أجل تقديم الاستشارة والدعم القانوني في مجال المنازعات القضائية،وكذا على اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية للمدينة للفترة 2010-2015.
