ناقش المشاركون في لقاء نظم، اليوم الثلاثاء بأكادير، بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، عدة مواضيع، همت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المغاربة المقيمين بالخارج، والدفاع عن حقوقهم ببلدان الاستقبال، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الحكومة المغربية بغية مصاحبتهم خلال هذه الظرفية. وشارك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المنحدرين من منطقة سوس أو المتوفرين على إقامة ثانوية أو استثمار بأكادير ونواحيها، بكثرة في هذا اللقاء، الذي يأتي تزامنا مع الفترة الصيفية وعشية حلول شهر رمضان المبارك. وأشار هؤلاء المشاركون، إلى أن الموضوع الذي تم اختياره لهذه السنة، يعكس الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على اعتبار أن الظرفية الحالية المطبوعة بالركود الاقتصادي طالت بشكل كبير، البلدان الرئيسية لاستقبال المهاجرين، الذين عادة ما يوجدون ضمن الشرائح الأكثر عرضة لهذا التأثير. وفي هذا السياق، أكد المتدخلون على ضرورة تحسيس مغاربة العالم بحقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذا بلورة مخطط كفيل بمساعدتهم في الدفاع عن هذه الحقوق ومواجهة مختلف مظاهر التقييد وباقي أوجه الإقصاء والتمييز التي تتنامى في مثل هذه الأزمة. كما حرص المتدخلون على إثارة عدد من الصعوبات والعوائق التي يواجهونها في المغرب، إن على مستوى الإدارات أو المؤسسات المالية والمؤسسات الخاصة. واغتنم ممثلوا السلطات المحلية والهيئات المنتخبة هذا اللقاء، للتنويه بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وبإسهامهم الملموس في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وكذا دفاعهم عن القضايا الوطنية، باعتبارهم سفراء يعملون على نشر قيم المملكة القائمة على السلام والتسامح والتعايش. وقد تم الالتزام بالوقوف على مشاكلهم والإصغاء بشكل متواصل لشكاويهم. وكان اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتم تخليده يوم يوم 10 غشت من كل سنة، قد تم إقراه منذ سنة 2003، وهو يرمي بالأساس إلى تقوية الروابط التي تجمع المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم، والتوقف عند انتظاراتهم وتطلعاتهم.
