أفاد مكتب الصرف أن تجارة خدمات المغرب مع مختلف بلدان العالم، سجلت فائضا يقدر ب 32ر24 مليار درهم في متم شهر يوليوز الماضي، مقابل 8ر25 مليار درهم سنة قبل ذلك . وأوضح المكتب ،الذي نشر مؤخرا مؤشرات خاصة بالمبادلات الخارجية للمغرب ، أن مداخيل هذه الخدمات المتعلقة بالأسفار والنقل والاتصالات ومراكز النداء، بلغت حوالي 3ر58 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 5ر4 بالمائة، بينما ارتفعت النفقات لتصل إلى 9ر33 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2ر13 بالمائة. وارتفعت مداخيل الأسفار في متم شهر يوليوز الماضي الى حوالي 5ر30 مليار درهم، مقابل 6ر28 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بزيادة قدرها 9ر6 بالمائة. من جهتها ، ارتفعت مداخيل الأسفار بنسبة 7ر5 بالمائة ، وهو ما يمثل حوالي 8ر4 مليار درهم، ليسجل ميزان الأسفار بذلك فائضا يناهز 7ر25 مليار درهم مقابل 03ر24 مليار درهم في متم يوليوز 2009. وبلغت المداخيل المترتبة عن خدمات النقل والاتصالات ومراكز النداء، على التوالي 8ر10 مليار درهم ،و19ر3 مليار درهم ، 28ر2 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت المداخيل من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى 9ر30 مليار درهم في متم يوليوز 2010، مقابل 5ر28 مليار درهم سنة ما قبل، أي بزيادة قدرها 5ر8 بالمائة. ومن جهتها، بلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 3ر12 مليار درهم في متم شهر يوليوز الماضي، مقابل 8ر14 مليار درهم سنة من قبل، أي بانخفاض نسبته 9ر16 في المائة. وقد ساهمت الاستثمارات المباشرة بنسبة 4ر84 بالمائة في مجموع المداخيل ، بينما ساهمت استثمارات المحفظة والقروض الأجنبية الخاصة، على التوالي ب 1ر13 في المائة و5ر2 في المائة.
