(إعداد مكتب بني ملال) يزخر إقليم الفقيه بن صالح، الذي يعد واحدا من الأقاليم حديثة النشأة، بعدة مؤهلات تنموية تجسدها قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة من شأنها أن تجعل منه مركزا قادرا على المساهمة في تسريع وتيرة التنمية الجهوية والوطنية. ويشكل القطاع الفلاحي بإقليم الفقيه بن صالح إحدى الإمكانيات التنموية الأساسية نظرا للموارد الطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلا أن هذا القطاع يواجه عددا من التحديات والإكراهات التي تحد من نمو هذا القطاع وانتعاشه لكي يعطي النتائج المرجوة التي تعكس حجمه وقيمته الحقيقية. وتعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الاول لاقليم الفقيه بن صالح ، حيث يستمد قوته من مناخ ملائم ومصادر مائية هامة سواء الجوفية منها أو السطحية وكذا وفرة اليد العاملة . وتناهز المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة حوالي 200 ألف هكتار من مجموع 570 ألف هكتار المتواجدة بجهة تادلة أزيلال . وتعد الحوامض والحبوب المسقية والبورية والمواد العلفية والزيتون والشمندر من أهم المنتوجات النباتية بالاقليم الذي تبلغ مساحته 2610 كلم مربع وعدد ساكنته حوالي 458 ألف حسب إحصاء 2004 تنحدر أساسا من قبيلتي بني عمير وبني موسى، كما يعتبر الحليب من أبرز المنتوجات الحيوانية بإنتاج يصل إلى 150 مليون لتر. ومن أهم المشاريع الاستثمارية القائمة هناك ثلاثة مشاريع مندمجة لانتاج الالبان واللحوم وزيت الزيتون، إلى جانب مشروع توسيع وتحديث مركز الحليب، تبلغ قيمتها الاجمالية أكثر من مليار و200 مليون درهم وتساهم في توفير حوالي 1300 منصب شغل . وعلى الرغم من توفر الاقليم على مساحة فلاحية هامة بحكم امتداده على سهل منبسط، وعلى موقع جغرافي مميز لقربه من أهم الاسواق على الصعيد الوطني، فإن قطاع الفلاحة يواجه عدة إكراهات من بينها على الخصوص خضوعه لنظام سقوي متجاوز، وصغر حجم الضيعات الفلاحية (أقل من 5 هكتارات) لا تسمح بتحقيق إنتاجية هامة ومنافسة ، بالاضافة إلى ضعف التكوين التقني لدى معظم الفلاحين ، وعدم نجاعة الجمعيات المهنية ، إلى جانب الاكراهات المتعلقة باستغلال الرصيد العقاري . وبدوره ، يواجه قطاع السياحة باقليم الفقيه بن صالح إكراهات جمة من أبرزها ضعف استغلال المؤهلات السياحية، على الرغم من توفر الاقليم على موقع جغرافي متميز يجمع ما بين التضاريس الجبلية والسهول الفلاحية الخصبة، علاوة على قربه من الاقطاب السياحية الكبرى بالمملكة ، كما يسجل في هذا الميدان نقص في البنية التحتية للإيواء . وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، يتوفر الاقليم على عدد هام من الصناع الممارسين، لا سيما في الحرف الخدماتية المرتبطة بالنشاط الفلاحي بحكم الطابع الفلاحي الذي يميز المنطقة، كما يتوفر على مواد أولية كفيلة بالاستغلال المكثف والمتنوع خاصة في قطاعات الجلد والنسيج والخشب. ومما يساعد على ازدهار هذا القطاع التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة الذي يرافقه انتعاش ملحوظ لانشطة الصناعة التقليدية، وتوفر أسواق أسبوعية كثيرة ومعروفة على الصعيد الوطني، مما يساعد على ترويج منتجات القطاع . غير أن ما يهدد مسيرة قطاع الصناعة التقليدية بالاقليم عدم تنظيم الحرف بالشكل المطلوب ، وغياب مناطق خاصة لانشطة الصناعة التقليدية ، وغياب المبادرات الاستثمارية في القطاع ، إلى جانب منافسة المنتوج التقليدي من طرف بعض الصناعات العصرية البديلة ، وتواضع العمل التعاوني والجمعوي حيث لا يوجد بالاقليم سوى تعاونيتين وأربع جمعيات حرفية. وعلى صعيد قطاع التجارة والصناعة ، يتوفر الاقليم على عدة وحدات عصرية من بينها معامل للحليب والجبن وتكرير السكر والزيوت وعصير الفواكه ومواد البناء ، بالاضافة إلى حوالي 70 وحدة صناعية صغرى تشغل حوالي 1300 من اليد العاملة ويبلغ رقم معاملاتها السنوي أكثر من مليار ونصف درهم . ومن المشاكل التي يواجهها القطاع النقص المسجل في البنيات التحتية للاستقبال التجاري والصناعي ، ووجود قنوات تجارية تقليدية وغير منظمة ، وهيمنة القطاع غير المهيكل ، وعدم تأهيل أغلب الوحدات الصناعية الموجودة ، على الرغم من وجود مراكز عمرانية هامة ، إلى جانب إمكانيات هامة للاستهلاك يجسدها وجود عدد كبير من أفراد الجالية مغربية المقيمة بالخارج بالمنطقة تتمركز أساسا في إيطاليا واسبانيا . وتتوفر عمالة اقليم الفقيه بن صالح ، التي تعد إحدى العمالات الثلاثة التابعة لولاية تادلة أزيلال إلى جانب عمالتي إقليميبني ملال وأزيلال ، على ثلاث جماعات حضرية (الفقيه بن صالح وسوق السبت واولاد عياد) وعلى ثلاثة عشر جماعة قروية .
