صادقت لجنة الاستثمارات، التي ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي اجتماعا لها، اليوم الجمعة بالرباط، على 48 مشروعا استثماريا بقيمة 28 مليار درهم. وتتوزع هذه المشاريع، التي ستمكن من إحداث 7567 منصب شغل، على 48 مشروعا استثماريا منها 17 من مشاريع اتفاقيات استثمار، و29 من مشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار، واتفاقيتي إطار، بالإضافة إلى ملتمس واحد. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن اللجنة، التي خصصت اجتماعها اليوم لدراسة 51 مشروعا استثماريا، تبلغ قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ستواصل تعميق دراستها لمشروعين يتعلقان بقطاعي السياحة والصناعة البتروكيمائية، تقدر قيمتهما الاستثمارية بحوالي 20 مليار درهم، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذين المشروعين. وتهم المشاريع المصادق عليها قطاعات الصناعة البتروكيماوية، وصناعة السيارات، والطاقة، والسياحة، والصناعة الغذائية، والنقل الحضري، والعقار التجاري (تهيئة المراكز التجارية)، والصناعة المعدنية، والتوزيع التجاري. وستنجز هذه المشاريع في جهات طنجة تطوان، ومراكش تانسيفت الحوز، والدار البيضاء الكبرى، ووادي الذهب لكويرة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، وتادلة أزيلال، وسوس ماسة درعة. وذكر الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، بأن الخيارات الاقتصادية الصائبة والإصلاحات والمشاريع التنموية الهامة التي اعتمدتها المملكة في السنوات العشر الأخيرة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمار، تمنح البلاد القدرة على مقاومة أفضل لتداعيات الأزمة العالمية، مشددا على أنه "لابد وأن نحيي بفخر وإجلال المجهودات الجبارة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، في مجال التنمية الشاملة والمستدامة". وفيما يخص المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة، أشار إلى استمرارية استثمارات الفاعلين الكبار وولوج مستثمرين أجانب جدد من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذا مستثمرين مغاربة، مبرزا أن المشاريع الاستثمارية الوطنية تحتل الصدارة في قائمة الترتيب بقيمة تناهز 45 مليار درهم أي بنسبة 91 في المائة، في حين تحتل المشاريع الأجنبية المرتبة الثانية بمبلغ يتجاوز 2ر2 مليار درهم أي ما يعادل 7 في المائة، أما المشاريع المشتركة بين المستثمرين المغاربة والأجانب فتمثل أزيد من 838 مليون درهم بنسبة 2 في المائة. وسجل الحصيلة الإيجابية لعمل للجنة الاستثمارات للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر من السنة الجارية، إذ تمت دراسة 96 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 5ر83 مليار درهم، ستمكن من توفير أزيد من 21 ألف منصب شغل قار. ودعا الوزير الأول الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، انطلاقا من الدور المنوط بها، إلى مضاعفة جهودها لتنمية الاستثمارات، وذلك بتسويق أفضل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الدولة السيد محمد اليازغي، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، والكتاب العامون لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل وقطاع البيئة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
