اطلع وفد قضائي يمثل محكمة النقض المصرية، خلال زيارة مساء اليوم الأربعاء للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط، على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وعلى ما حققته المملكة في مجال النهوض بحقوق الانسان. وقدم الأمين العام للمجلس السيد المحجوب الهيبة، خلال لقائه بالوفد المصري الذي يقوده رئيس محكمة النقض السيد عادل عبد الحميد عبد الله، الخطوط العريضة لاختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمنجزات التي حققها، والأوراش المفتوحة التي تروم ترسيخ ثقافة حقوق الانسان.
كما تطرق السيد الهيبة إلى التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، من خلال الوقوف عند توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وكذا إحداث مؤسسة ديوان المظالم.
وشدد الأمين العام للمجلس على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مبرزا أهمية الانخراط في الحوار العربي الأوروبي في مجال حقوق الانسان.
كما تناول الجانبان عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، من قبيل الهجرة والاتجار في البشر والارهاب.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد المصري عن رغبته في التعرف على كيفية ملاءمة المغرب لتشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان، مبرزا اهتمامه بورش إصلاح القضاء الذي انخرطت فيه المملكة.
وأشاد بتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، مشددا على أهمية التعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمجلس القومي المصري لحقوق الانسان، في ما يتعلق بتبادل التجارب والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا الصدد.
ويضم الوفد القضائي المصري، الذي يزور المغرب في إطار التعاون القضائي بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية، بالاضافة إلى الرئيس، بالخصوص، كلا من المستشارين محمود صيام، النائب الأول للرئيس، وأحمد عبد الكريم محمد يوسف نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني للمحكمة.
