عرفت التجارة الخارجية للجزائر، التي تعتمد أساسا على المحروقات، سنة صعبة، كما تدل على ذلك الأرقام الرسمية المتعلقة بالشهور العشرة الأولى من سنة 2009. وحسب هذه الارقام، فإن قيمة صادرات الجزائر، التي تمثل فيها المحروقات 46ر97 في المائة، بلغت 97ر35 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2009، مقابل 03ر68 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من سنة 2008، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 13ر47 بالمائة.
ويعزى هذا التراجع بالأساس، الى انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية سنة 2009 مقارنة بالأسعار الاستثنائية التي شهدتها الأسواق النفطية خلال عام 2008، حيث تجاوز سعر برميل النفط 140 دولارا في شهر يوليوز.
وبالنسبة للواردات، فقد بلغت قيمتها الى غاية أكتوبر 2009 ما مجموعه 60ر32 مليار دولار، مقابل 52ر32 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2008 ، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25ر0 بالمائة.
وقد انعكس هذا الوضع على الميزان التجاري الجزائري، الذي تراجع فائضه من 5ر35 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2008 إلى 3ر3 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من سنة 2009.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، والتي تمثل حوالي 54ر2 في المائة من الصادرات الإجمالية، فقد تراجعت من جانبها من 6ر1 مليار دولار في متم أكتوبر سنة 2008 الى 915 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من سنة 2009 (ناقص 40 في المائة).
وتشمل الصادرات خارج المحروقات أساسا "المواد نصف المصنعة" التي بلغت قيمتها 588 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009 مقابل 2ر1 مليار دولار خلال ذات الفترة من سنة 2008 (ناقص 27ر52 بالمائة).
وتأتي مجموعة "المواد الخام" في المركز الثاني ب151 مليون دولار (ناقص 03ر52 بالمائة)، متبوعة بسلع التجهيزات الصناعية بقيمة 39 مليون دولار (ناقص 44 بالمائة) والمواد الغذائية بقيمة 98 مليون دولار (ناقص 8 بالمائة).
وبالنسبة لبنية الواردات، فإن أهم المواد المستوردة تتمثل في التجهيزات الصناعية بقيمة 72ر12 مليار دولار (زائد 31ر24 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة بقيمة 26ر8 ملايير دولار، والتجهيزات الفلاحية ب 198 مليون دولار.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الجزائر مدعوة لتحسين قدراتها الانتاجية ودعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى يتسنى الرفع من حجم الصادرات وتقليص فاتورة الواردات، فضلا عن التخفيف من اعتماد الاقتصاد على عائدات المحروقات.
