أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي على ضرورة اعتماد اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي عقدت أول اجتماع لها اليوم الجمعة بالرباط، على مقاربة تشاركية وتشاورية في كيفية اشتغالها. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي شدد خلال هذا الاجتماع على أهمية المقاربة التشاركية مع الفاعلين في القطاع الخاص، كمنهجية للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني.
وذكر بانتهاج الحكومة لهذه المقاربة في إبرام البرامج التعاقدية القطاعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى مراعاة البعد التشاوري مع الشركاء الاقتصاديين والقطاع البنكي، في تتبع لجنة اليقظة الإستراتيجية للقطاعات المتضررة من الأزمة العالمية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعا الوزير الأول إلى الإسراع في تفعيل برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2010، مع إعطاء الأولوية للإصلاح في عدد من المحاور، أهمها مواصلة إصلاح الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط وتسهيل المساطر الإدارية لفائدة المقاولة والاستثمار، وتعزيز الشفافية والوقاية من الرشوة، وملاءمة النظام القضائي مع متطلبات تحسين المناخ العام للأعمال.
كما يتضمن برنامج عمل اللجنة الذي تمت المصادقة عليه خلال هذا الاجتماع، تحسين معالجة النزاعات التجارية من خلال تحسين المساطر القضائية الخاصة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات، وتطوير وتشجيع استعمال الوسائل البديلة (الوساطة والتحكيم)، وتطوير التشاور والتواصل حول الإصلاحات من خلال استطلاعات للرأي وأبحاث ميدانية لتحديد الإكراهات المتعلقة بمناخ الأعمال وترتيبها حسب الأولويات، ووضع استراتيجية تواصلية حول الإصلاحات المنجزة.
وذكر السيد عباس الفاسي بأن هذه اللجنة التي تم إحداثها في إطار تفعيل تدابير الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، تمثل لبنة جديدة في سيرورة الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتشجيع المبادرة الخاصة، وتنمية البيئة السليمة الكفيلة بالرفع من تنافسية النسيج المقاولاتي، وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن هذه اللجنة تعد آليةً أساسية لمواكبة حاجات وآفاق الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب في ضوء الانفتاح على المجموعة الدولية، من خلال الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التبادل الحر، والانضمام مؤخرا إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن تَقلد المغرب لرئاسة مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
من جهة أخرى، ذكر السيد عباس الفاسي بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحديث وملاءمة الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وترسيخ مبادئ النزاهة واحترام قواعد المنافسة الشريفة في المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تفعيل مجلس المنافسة.
كما أكد أن هذه الجهود تتمثل في إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والانكباب على تسريع أجرأة الإستراتيجيات القطاعية وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء، والتربية والتكوين، وتحديث الإدارة.
ومن جهته، قدم السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة عرضا تطرق فيه إلى مهام اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال وبرنامج عملها برسم سنة 2010.
وتتلخص مهام هذه اللجنة في المصادقة على برنامج عمل وطني يحدد الأهداف الإستراتيجية والإصلاحات ذات الأولوية لتحسين مناخ الأعمال، وإحداث فرق العمل المكلفة بإعداد الإجراءات التي من شأنها تطويره، والتنسيق بين فرق تنفيذ المشاريع المصادق عليها من طرف الحكومة، وتطوير منهجية عمل مشتركة بين المتدخلين في البرنامج الوطني، ووضع مخطط تواصلي للحكومة حول الإصلاحات المنجزة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزيرا الدولة، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير التجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية للبنوك، ورئيس فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمدير العام للمجموعة المهنية للبنوك، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
