شكل موضوع المدرسة المغربية وتجربة العدالة الانتقالية محور يوم دراسي نظمه اليوم الإثنين بالرباط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي . ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والذي يندرج في إطار المقاربة المعتمدة من طرف المجلس والوزارة، إلى تطوير التفكير حول العدالة الانتقالية داخل المنظومة التربوية. كما يروم هذا اللقاء استخلاص الدروس من التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ودراسة السبل المتاحة لتوظيفها بطرق بيداغوجية تخدم المستقبل وتساهم في بناء مجتمع حداثي يرتكز في جوهره على حقوق الإنسان. وأكد رئيس شعبة الحقوق الجماعية والشؤون الجهوية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد التوفيق الزيني أن الربط بين المدرسة والعدالة الانتقالية أملته شروط موضوعية، بحيث أن العدالة الانتقالية في حاجة ماسة للمدرسة لتوسيع قاعدتها والخروج من نخبويتها ونقل الدروس المستخلصة للأجيال القادمة حتى لا يتكرر ما جرى. كما أن المدرسة - يضيف السيد الزيني - في حاجة لعصارة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة لتنويع برامجها وتطوير مناهج التحليل التاريخي والإبداع الأدبي المرتبطان بمواضيع اشتغال العدالة الانتقالية، مؤكدا على ضرورة تعميق البحث وتجريب الاقتراحات الأولية في هذا المجال. من جانبه، أكد مدير تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هذا اللقاء يأتي لتفعيل اتفاقيتي الشراكة المبرمة بين الوزارة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقتين بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال البعدين التربوي والثقافي، وبتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة باعتبارها مسؤولية جماعية. وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة، وتماشيا مع تطلعات المغرب واختياراته المجتمعية وضعت استراتيجية وطنية عرفت بالبرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان . من جانبها، أشادت ممثلة المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالمغرب السيدة جولي غوييلي بالدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في مجال العدالة الانتقالية والتربية على ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المغرب يعد البلد الأول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي وضع لجنة متخصصة في العدالة الانتقالية متمثلة في هيئة الإنصاف والمصالحة الرائدة في المجال. وتمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي شهد مشاركة أطر من وزارة التربية الوطنية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين، حول أربعة محاور رئيسية تتمثل، على الخصوص، في تقديم التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان، وتملك المدرسة لتجارب مجتمعية في مجال العدالة الانتقالية عبر العالم، خاصة تجربة البيرو وسيراليون ورواندا وايرلندا الشمالية، ودراسة سبل إدراج التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية في المنظومة التعليمية بالمغرب، ثم تحديد حاجيات تقوية قدرات الفاعلين في الحقل التربوي في مجال العدالة الانتقالية.
