قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء ، إن مؤشرات سنة 2010 تدل على تسجيل تقدم في تحسين مستويات التغطية الإجتماعية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وذلك بالمقارنة مع السنوات الماضية. أوضح السيد أغماني، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الصندوق تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية بفضل تدابير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. وأشار الوزير إلى أن الولاية الحالية للمجلس 2008-2011 تميزت بحصيلة "جد إيجابية" تمثلت في صدور 76 قرارا منها 53 تتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي و23 تتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرز في هذا الإطار أن المجلس صادق على مراسيم عززت الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة منها تمديد الحق في الإستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي، ورفع مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 200 درهم في الشهر عوض 150 درهما بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2008، ورفع نسبة الاشتراكات برسم التعويضات العائلية من 6 في المائة إلى 40ر6 في المائة ابتداء من يوليوز 2008. كما رفع، المجلس، يوضح السيد أغماني، المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 600 درهم في الشهر عوض 500 درهم ابتداء من يوليوز 2008، وتوسيع سلة العلاجات الصحية التي يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطيتها لتشمل العلاجات الخارجية والغير مستلزمة للاستشفاء ابتداء من فاتح فبراير 2010. وذكر بأن المجلس وسع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر وهو ما سيمكن حوالي 49 ألف أرملة وحوالي 80 ألف من ذوي الحقوق من الإستفادة من التغطية الصحية الأساسية. وبخصوص حصيلة التغطية الإجتماعية المدبرة من طرف الصندوق، أوضح الوزير أن مؤشرات سنة 2010 تظهر انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من مليون و 800 ألف سنة 2006 إلى مليونين و 360 ألف و 543 سنة 2010. وأضاف أن الصندوق سجل برسم نفس السنة 153 ألف و 596 مؤمن جديد (منهم 16 ألف و521 مؤمن بالقطاع الفلاحي و 137 ألف و 570 بالقطاعات بالقطاعات الأخرى، موضحا أن ثلث المصرح بهم أي 53 ألف و 799 أجير، كان نتيجة حملات التفتيش والمراقبة. وأشار الوزير إلى انتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من مليون و 841 ألف و38 سنة 2006 إلى مليونين و 728 و867 سنة 2010 ( منهم مليونين و 301 ألف و 639 أجراء نشيطين و 427 ألف و 228 أصحاب معاشات). وأبرز في هذا السياق أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الإختصاصات الموكولة إليها وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة وتفتيش تطبيق تشريع الشغل والإحتياط الإجتماعي وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ومن جانب آخر أشاد السيد أغماني بالمبادرة التي اتخذها المجلس الإداري المتعلقة بإصدار قرار يتعلق بمراجعة منظومة تعويضات أجور أطر ومستخدمي الصندوق بعد التوصل إلى اتفاق بين المدير العام وممثلي المستخدمين وذلك "اعترافا لهم بالمجهوذات التي بذلوها وتشجيعا لهم على بذل المزيد لأجل الحفاظ على المستوى المتألق الذي وصل إليه الصندوق في السنوات الأخيرة". وأكد أن مراجعة وإصلاح حكامة نظام تفتيش الشغل من خلال إدماج التدبير المرتكز على النتائج أسفرت عن التوقيع سنة 2010 على عشرة عقود أهداف بين الإدارة المركزية ومندوبيات التشغيل سيتم رفعها سنة 2011 إلى 30 تعاقد مما أدى إلى تنظيم 23 ألف و506 زيارة تفتيش ومراقبة للمقاولات، أي بارتفاع قدره 48 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأضاف أنه تمت أيضا معالجة 33 ألف و610 نزاعا فرديا تمكن من خلالها في إطار مسطرة الصلح من إعادة 4667 أجيرا إلى عملهم واسترجاع مبلغ 410 مليون درهم لفائدة الأجراء، و مواكبة 7019 مقاولة تشغل 10 أجراء فما فوق في إطار "البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل" وهو ما سمح بتسوية وضعيتها اتجاه أجرائها سواء تعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث الشغل أو التصريح لدى الضمان الاجتماعي. وأشار السيد أغماني إلى انتقال مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي الممنوحة من طرف الصندوق من ستة مليارات و 409 مليون درهم سنة 2006 إلى عشرة ملايير درهم سنة 2010، وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54 ألف و 879 سنة 2006 إلى 333 ألف و 122 سنة 2010 علاوة على انتقال عدد الأدوية المقبول تعويضها من 1001 دواء إلى 3187 دواء خلال سنة 2010. كما ارتفع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، يوضح السيد أغماني ، من ما يفوق 74 مليون درهم سنة 2006 إلى مليار و250 ألف درهم سنة 2010، و معالجة 760 ألف و 105 ملف مرض سنة 2010 مقابل 456 ألف و 193 ملف سنة 2009، وفتح 13 وكالة جديدة خلال سنة 2010، و تشجيع أداء التعويضات عبر الحساب البنكي (86 في المائة من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي و76 في المائة من أصحاب المعاشات).
