تم اليوم الجمعة بالرباط، تنظيم لقاء مناقشة حول موضوع "الإصلاحات الضرورية لحماية وضمان حرية الصحافة بالمغرب"،والذي نظمه مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط عشية انعقاد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة غدا السبت بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والأفكار حول الإصلاحات الضرورية لتعديل قانون الصحافة في ضوء المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية والمجال الصحافي، من خلال التعرف على آراء أساتذة وخبراء متخصصين ومتابعين للشأن الإعلامي بالمغرب.
وفي مداخلة خلال هذا اللقاء، توقف النقيب عبد الرحمان بن عمرو عند جملة من الإشكالات المرتبطة بالممارسة الصحافية بالمغرب، والمتمثلة أساسا في عدم التطبيق الصحيح لمقتضيات القانون، والحكم بتعويضات مالية كبيرة في جنح السب والقذف، والاتجاه نحو الرفع من العقوبات السجنية والغرامات المالية، بالإضافة إلى إشكالية العبارات الفضفاضة الواردة في قانون الصحافة، والتي دعا إلى حذفها أو تحديد مفهومها بدقة.
وشدد السيد بن عمرو على أن قانون الصحافة لا يهم فئة الصحافين فحسب، بل يخص المجتمع برمته، داعيا في هذا الصدد إلى إصلاح القانون على الواجهتين القانونية والقضائية.
ومن جهته، أكد الأستاذ الجامعي السيد علي كريمي على ضرورة فك الارتباط مع القانون الجنائي، خاصة وأن الكثير من فصول القانون الجنائي تشمل العقوبات التي تطال الصحافة، وذلك بهدف الخروج بقانون جديد للمطبوعات والنشر بالمغرب.
وأوضح أن هذا القانون الجديد يجب أن يشمل ثلاثة جوانب تتمثل في قانون النشر والمطبوعات، وقانون الصحافي المهني، والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى الوطني للإعلام.
وبدوره، أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد عبد الله البقالي أنه من الأهمية بما كان إخراج مدونة قوانين صحافة مكتملة وواضحة "لأن الترامي على نصوص قانونية يخلق ارتباكا كبيرا ومتاعب على مستوى الممارسة الصحافية"، داعيا إلى العمل على صياغة قانون صحافة جديد بلغة العهد الذي نعيشه.
وأوضح أن مطالب النقابة واضحة ودقيقة، وتلح على الخصوص على إلغاء العقوبات السجنية، وإلغاء جميع الفصول التي لا علاقة لها بقضايا النشر والصحافة، وعدم الحكم في قضايا النشر بغير قانون الصحافة، ورفض منع ممارسة المهنة، وتمديد آجال إثبات الوقائع، فضلا عن إحالة جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية على القضاء بضمانات حقيقية، وإلغاء التعابير الفضفاضة أو شرح معناها الدقيق.
