يحل المغرب ضيف شرف على معرض الطاقات المتجددة (طاقات 2011) الذي افتتح اليوم الثلاثاء بليون (جنوب شرق فرنسا). وتم اختيار المغرب بالنظر إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة في مجال تنمية التكنولوجيات النظيفة والحديثة. وبالفعل، يطور المغرب، الذي يتبوأ مكانة ريادية ضمن البلدان المتوسطية، سياسة طموحة جديدة تروم، بالأساس، نقل إلى 42 في المائة الإنتاج الإجمالي للطاقة الكهربائية في أفق 2020 وتنمية نسيج صناعي للطاقات المتجددة. وتهدف مشاركة المغرب في هذه التظاهرة الكبرى إلى الاستفادة من التجارب الرائدة عالميا في مجال تنمية التكنولوجيات النظيفة والجديدة التي تفتقر إلى موارد الدعم الطاقي، حيث يكاد المغرب يعتمد بشكل كلي على الخارج في التزود بالموارد الطاقية. واستنداد إلى ذلك، تم تخطيط برامج كبرى لتنمية الطاقة الشمسية والريحية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت صياغتها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويتعلق الأمر ب`"مشروع مغربي للطاقة الشمسية" يرمي إلى إرساء سنة 2020، قدرة إجمالية تبلغ ألفي ميغاوات بخمس مواقع هي ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وصبغة الطاح. وستكمن هذه القدرة الطاقية، التي تمثل 38 في المائة من القدرة التي تم إرساؤها سنة 2009 و14 في المائة من القدرة الكهربائية في أفق 2020، من توفير مليون طن سنويا من المحروقات المعادلة للبترول وتفادي انبعاث 7ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويتوخى "المشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية"، بدوره، إرساء، سنة 2020، قدرة إجمالية تصل إلى ألفين ميغاوات، مما سيمكن بذلك من إنتاج ستة آلاف جيغاوات في الساعة خلال السنة، التي تمثل نسبة 26 في المائة من الإنتاج الكهربائي الوطني حاليا. كما سيمكن من توفير 5ر1 مليون طن من المحروقات التي تعادل البترول وتفادي انبعاث 7ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتنضاف لهذين المشروعين مشاريع الطاقة الهيدروكهربائية التي تندرج في إطار المشاريع الكبرى التي تشمل تعبئة الموارد المائية. ومن خلال إنجاز مشاريع الطاقة الريحية والشمسية، ستمثل الطاقات المتجددة في أفق 2020 نسبة 42 في المائة من القدرة الكهربائية التي تم إرساؤها (14 في المائة من الطاقة الريحية و14 في المائة من الطاقة الشمسية و14 في المائة من الطاقة الهيدروكهربائية)، مما سيمكن المغرب من تقليص وارداته من الطاقة من خلال توفير 5ر2 مليون التي تعادل البترول من المحروقات الأحفورية سنويا وتفادي انبعاث نحو تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. وحسب وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة التي يمثلها في هذا المعرض مستشارها السيد محمد توفيق عديل، فإن الطاقات المتجددة تحتل مكانة خاصة على مستوى التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الطاقات في أفق تعميم الولوج إلى الطاقة والمساهمة في تنويع وسلامة التزود والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
