قال الكاتب الصحفي المغربي ، السيد محمد العربي المساري ، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 9 مارس وما تضمنه من إصلاحات سياسية ودستورية هامة ، كان إيجابيا وجاء متجاوبا مع تطلعات الشعب المغربي ومطالب الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المغرب، بما فيها (حركة 20 فبراير). وأضاف المساري، في عرض تحت عنوان..(الأحزاب السياسية القوية ، دعامة لمؤسسات ناجعة كفيلة بتلبية شروط الحكامة)، قدمه اليوم ،في ندوة علمية، بتونس ، حول الحكم الرشيد والتحديات التي تواجه بلدان المغرب العربي ، بمشاركة نخبة من المفكرين السياسيين والباحثين الجامعيين من عدة بلدان عربية، أن المغاربة رحبوا بما جاء به الخطاب الملكي ،وينتظرون أن يتبلور ما تضمنه هذا الخطاب من إصلاحات في نصوص تطبيقية ، تتولاها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور. وأوضح أن اللجنة التي تضم خبراء قانونيين ستستمع إلى مواقف وتصورات مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لتقدم نتائج عملها إلى جلالة الملك في يونيو القادم ، قبل أن يعرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية التحالف القائم بين الشعب والعرش منذ فترة الكفاح الوطني ضد الاستعمال . وذكر الكاتب الصحفي المغربي، بالمراحل التي شهدها الحوار بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، وخاصة في عهد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني والذي انتهى إلى ما عرف في فترة التسعينات بالانتقال الديمقراطي التوافقي، مبرزا في هذا السياق التطور الهام الذي شهده المغرب خلال الفترة الماضية في مجال توسيع الحريات والديمقراطية . وتطرق السيد المساري إلى "الركود" الذي اتسم به المشهد السياسي المغربي، قبل سنوات ، وتجلى بصفة خاصة من خلال المشاركة "الهزيلة" (37 في المائة) ، في انتخابات 2007 ، التي قاطعها نحو 63 في من المائة من الناخبين ، وهو ما أصاب الطبقة السياسية المغربية بكل توجهاتها بنوع من الصدمة ، وتم تفسير ذلك بكون العمل السياسي لم يعد يلبي تطلعات وطموحات الجماهير . وأشار إلى أنه في سياق ذلك "الاحتقان" ، بدأت تظهر بوادر (حركة 20 فبراير) التي وجدت في الانترنت والشبكات الاجتماعية فضاء مناسبا للتعبير عن مطالبها ، حيث رفعت شعارات من قبيل ، "الشعب يريد الإصلاح، والشعب يريد دستورا ديمقراطيا "، فكان الخطاب ، الذي وجهه إلى الشعب المغربي في 9 مارس الجاري ،جلالة الملك ، وحمل جملة من الإصلاحات ، التي جاءت متجاوبة مع تطلعات الشباب. واعتبر المساري أن مجمل النقط الواردة في الخطاب الملك ،سبق للأحزاب السياسية الوطنية ، أن عبرت عنها سواء من خلال المذكرات التي رفعتها إلى جلالة الملك ، أو ضمن مواقفها وبرامجها السياسية، خاصة ما يتعلق بالجهوية الموسعة والحكامة واستقلال القضاء وتوسيع اختصاصات الوزير الأول واختياره من الحزب الحائز على الأغلبية في الانتخابات البرلمان. يذكر أن هذه الندوة ، التي تنظمها (مؤسسة التميمي) التونسية للبحث العلمي والمعلومات، تحت عنوان (الحكم الرشيد .. أية تحديات تواجه بلدان المغرب العربي)،تستمر إلى غاية 18 مارس الجاري.
