شجب المركز الديمقراطي الدولي، وهو منظمة تضم أحزاب الوسط بأزيد من 100 دولة، أمس الثلاثاء أمام الدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، توظيف الجزائر لمبدإ تقرير المصير واستغلاله خدمة لاعتبارات إيديولوجية موروثة عن فترة الحرب الباردة. وسجل مندوب المنظمة السيد البشير الداهي، في مداخلة خلال المناقشة العامة للنقطة رقم 8 المتعلقة بإعلان وبرنامج عمل فيينا، أن الإعلان سالف الذكر ينص على أن الحق في تقرير المصير، الذي يتم استغلاله كذريعة من قبل جهات معينة لاحتجاز السكان، لا يمكن فهمه على أنه يرخص أو يحفز أي إجراء من شأنه تفريق أو المس بالوحدة الترابية، ووحدة وسيادة الدول المستقلة. وذكر المركز الديمقراطي الدولي بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان صراحة على الطابع الكوني لحقوق الإنسان ويؤكدان على أن جميع حقوق الإنسان مترابطة بشكل وثيق. وفي هذا الصدد، ندد السيد الداهي بمحاولات جهات معينة استغلال مبدإ الحق في تقرير المصير بهدف تقسيم باقي الدول والمس بوحدتها الترابية، في انتهاك صارخ لمواد إعلان فيينا. وأبرز أنه لحسن الحظ، فالمجتمع الدولي واع بأن تقرير المصير يتم استغلاله خدمة لاعتبارات إيديولوجية موروثة عن فترة الحرب الباردة، وبأن الحكم الذاتي متعارف عليه دوليا باعتباره شكلا حديثا لتقرير المصير لكونه يكرس احترام السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي. وعبر المتدخل عن انشغال منظمته غير الحكومية بشأن انتشار الحركات الانفصالية في العالم، مضيفا أن السكان الذين يتم احتجازهم كرهائن من قبل ميليشيات (البوليساريو) بمخيمات تندوف يعدون نموذجا للحالات التي يتم فيها انتهاك إعلان فيينا. وأبرز أن هؤلاء السكان ينتظرون من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف رفع الحصار المفروض عليهم.
