أكد المتدخلون في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة طنجة ، اليوم الجمعة ، على ضرورة المحافظة على "الثوابت" في مجال التعمير والبناء بمنطقة نفوذ الوكالة الحضرية. وأوضح المتدخلون خلال المجلس الإداري ال11 على ضرورة منع البناء في المناطق الخضراء والمحافظة على الموروث الثقافي والطبيعي للمنطقة، بما فيها الغابات الطبيعية والبنايات الأثرية المصنفة. في هذا الصدد، شدد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية عبد السلام المصباحي على أن الحفاظ على المناطق الخضراء يعتبر مسؤولية جميع المتدخلين في مجال التعمير بالنظر إلى الطابع الأفقي لهذا القطاع الحيوي. وأبرز السيد المصباحي أن الوكالة الحضرية لطنجة كانت السباقة على المستوى الوطني لإحداث ما يعرف ب`"ضابطة البناء في العالم القروي"، التي تعتبر آلية قانونية لحل إشكالية التعمير بالوسط القروي بما يحافظ على الأراضي الزراعية ويثمن المناطق ذات الأهمية البيئية، كما يستجيب لحاجة التطور العمراني والحضري. بدوره، أشار والي جهة طنجة-تطوان محمد حصاد إلى أن كافة المتدخلين في مجال التعمير مجمعون على ضرورة احترام "الثوابت" في هذا القطاع وحماية المناطق الطبيعية والغابات المحيطة بمدينة طنجة كغابات 'الرميلات' و'الرهراه' و'سلوقية'. وذكر السيد حصاد بأن حوالي 90 في المائة من البنايات الأثرية المصنفة بمدينة طنجة أدخلت إلى لائحة المباني المصنفة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها 'فيلا هاريس' التاريخية، بهدف المساهمة في الحفاظ على تراث مدينة طنجة. وقال إنه "يتعين تعزيز هذه الثوابت من خلال وقف الترخيص بالبناء في هذه المناطق ومراجعة أي ترخيص لم يحترم الضوابط القانونية والعمل على تطبيق قانون التعمير في حق المخالفين". كما أشار الوالي إلى ضرورة مواصلة الجهود في مجال محاربة البناء العشوائي عبر إيجاد حلول قانونية لفتح التعمير أمام مختلف شرائح المجتمع وأيضا زجر المخالفين، بالموازاة مع توفير التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية في مناطق التعمير الجديدة. وكان مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية أعضاء المجلس الإداري طالبوا خلال الاجتماع بضرورة وضع "خارطة بناء واضحة" للرقي بالمعمار للمحافظة على المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بهما مدينة طنجة وامتدادها الطبيعي، كما تراعي تحقيق كثافة سكانية متوازنة بين مختلف أحياء المدينة. وتم خلال الاجتماع المصادقة على حصيلة منجزات الوكالة الحضرية برسم سنة 2010 والمصادقة على برنامج عمليها للفترة 2011 - 2013 والذي سينكب بالأساس على استكمال تغطية منطقة نفوذها بوثائق التعمير بنسبة 100 في المائة.
