شكل موضوع "المداخل الأساسية للإصلاح الدستوري" محور المنتدى الاول، الذي نظمه الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين بالرباط، بتعاون مع جريدتي "بيان اليوم" و"البيان"، في إطار منتديات ربيع الديمقراطية. وقال السيد إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن ورش الاصلاح الدستوري الذي ينخرط فيه الحزب، في سياق نسق تاريخي حافل بالتراكمات، انطلق منذ الاستقلال، مشيرا إلى أنه كانت هناك إرادة راسخة للتغيير لإقامة دولة حديثة ذات مؤسسات قوية. وأكد السيد العلوي خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار النقاش العمومي الجاري حاليا بالمغرب حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن مطلب الاصلاح الدستوري أصبح مطروحا بعد مرحلة التناوب التوافقي، مشيرا إلى أن مبادرة الشباب كان لها الاثر الايجابي في "فك العقدة التي كانت تهيمن على الحقل السياسي". من جهة أخرى، قال إن الخطاب الملكي لتاسع مارس " وضع الملامح المباشرة للخوض في المراجعة الدستورية"، مشيرا إلى ضرورة دمقرطة الحقل السياسي وتوسيع مجال الحريات باعتبارها مطلبا كونيا، وكذا توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية. ولاحظ السيد العلوي، في هذا الاطار، أن مقترحات الاحزاب السياسية وتصوراتها بشأن مراجعة الدستور تتشابه في معظمها، مشيرا إلى أن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية أكدت على دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا. وقد تضمنت مذكرة الحزب حول الإصلاحات الدستورية، يضيف السيد العلوي، مجموعة من المقترحات في ما يخص المؤسسة الملكية ومجلس الوزراء والبرلمان والحكومة والوزير الأول، فضلا عن القضاء كسلطة مستقلة ودسترة آليات الحكامة والوساطة والتمثيلية والتقنين المختصة. من جهته، أكد السيد فتح الله ولعلو، الكاتب الأول بالنيابة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب "بحاجة اليوم الى نفس جديد من الاصلاح يعيد المصداقية للمؤسسات المنتخبة"، مسجلا في هذا الاطار التراجع على مستوى الحقل السياسي على الرغم من الانجازات الاقتصادية التي تحققت. وتطرق الى الاطار العام للاصلاح الدستوري بالمغرب الذي حدده في مسارين يهمان تراكمات النضال الديمقراطي في تاريخ المغرب، والصحوة التي يشهدها العالم العربي اليوم والداعية الى الاصلاح. وشدد السيد ولعلو على ضرورة تقوية موقع الاحزاب السياسية باعتبارها تشكل الوساطات الاساسية من أجل ضمان التطور الديمقراطي والسياسي. وحول مقترحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص مشروع الإصلاح الدستوري، قال السيد ولعلو إن الإصلاح الدستوري يجب أن يرتبط بإصلاحات سياسية. وأكد الحزب، في الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها الحزب الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستورالحزب، على ضرورة التنصيص على سمو الدستور، مبرزا أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضياته، وانطلاقا من مبدأ فصل السلط وربط السلطة بالمسؤولية. وبخصوص المؤسسة الملكية، أكد الحزب ، بالخصوص، أن "الملك هو الضامن لاستقلال البلاد، ووحدتها الترابية ولاحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها"، معتبرا أن جلالة الملك يمارس بصفته أميرا للمؤمنين الاشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية. بدوره، أكد السيد عبد الرحيم المصلوحي، الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، أن الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي " فتح مسلسل الانتقال الحقيقي الى الديمقراطية"، مشيرا الى أن "الخيار البرلماني يعد ضروريا وأساسيا في مسلسل الانتقال الديمقراطي". وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك " لم يضع سقفا بل حدد محاور أساسية للمراجعة الدستورية، مبرزا أنه حان الوقت لتعميق الخيار الديمقراطي بالمغرب الذي يعتبر ثابتا من الثوابت الوطنية. وشدد على ضرورة أن يواكب الاصلاح الدستوري اصلاح سياسي عميق يهم تأهيل الاحزاب السياسية باعتبارها هيئات وسيطة بدونها لن تكون الديمقراطية حقيقية. وللإشارة فإن أشغال هذه المنتديات ستتواصل كل أيام الثلاثاء بكل من الرباط والدار البيضاء، وستتناول بالدرس والتحليل والمناقشة مجمل المحاور والمداخل الكبرى للإصلاح الدستوري المرتقب.
