أكد السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أمس الجمعة بالرباط، أن كل مكونات المجتمع المغربي تساهم بحيوية في النقاش الجاري حاليا حول الإصلاح الدستوري. وأوضح السيد بنعبد الله، خلال اللقاء المنظم من طرف ملتقى "المهندس والحداثة والتقدم" حول الإصلاحات الدستورية، أن مشروع مراجعة الدستور مكن من فتح مجال واسع للنقاش مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني باختلاف آفاقها. واستعرض المسؤول الحزبي، بهذه المناسبة، الخطوط العريضة للمذكرة الأولية التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والمتضمنة لمقترحات حزبه بخصوص المؤسسة الملكية ومجلس الوزراء والبرلمان والحكومة والوزير الأول، إضافة إلى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة، وما يتصل بدسترة ميكانيزمات الحكامة والوسيط والتمثيلية ووضع القوانين. وفي معرض حديثه عن أهمية الدستور، اعتبر السيد بنعبد الله أن وثيقة الدستور تستمد قوتها من قدرتها على الاستجابة لانتظارات المجتمع. ومن جهتها، أكدت السيدة شرفات أفيلال المنسقة الوطنية لملتقى المهندس والحداثة والتقدم (قطاع مهندسي حزب التقدم والاشتراكية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في نطاق اللقاءات المبرمجة من قبل الحزب بهدف إثراء النقاشات حول الإصلاح الدستوري. وأضافت أنها فرصة أتاحت للمهندسين والأطر المناضلة في الحزب فرصة المشاركة في مناقشة المذكرة الأولية لحزب التقدم والاشتراكية، مشددة بذلك على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به النخب في مسلسل الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب. وذكرت السيدة أفيلال بالجهود المبذولة من طرف قطاع مهندسي حزب التقدم والاشتراكية والتي تروم حفز هؤلاء الأطر على الانخراط في هذه الدينامية السياسية.
