أعلن وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري أن الوزارة ماضية في تنزيل الإصلاح القضائي سواء على المستوى المؤسساتي أو التشريعي أو التنظيمي, مبرزا أن خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس وخطاب 8 أكتوبر 2010 الموجه إلى نواب الأمة يشكلان خارطة طريق لتنفيذ هذا الإصلاح. وأوضح السيد الناصري الذي حل مساء أمس الثلاثاء ` إلى جانب ثلة من المنتسبين إلى قطاع العدالة ` ضيفا على برنامج "قضايا وآراء" الذي تبثه القناة التلفزيونية الأولى, أن الوزارة بعثت في هذا الإطار بثمانية وعشرين نصا, عبارة عن مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة, تتناول كلها ما جاء في الخطاب الملكي بخصوص إصلاح القضاء من قبيل التخليق وضمان الاستقلالية وتحديث المنظومة القضائية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تحقق نتائج ملموسة لفائدة المتقاضين. وأضاف أن حرص وزارة العدل على الإسراع بتنزيل الإصلاح القضائي على أرض الواقع, جعلها تلتمس من الوزير الأول إعمال السلطات التي يخولها له القانون, من أجل أن تحظى القوانين المؤطرة لهذا الإصلاح بالأولوية, وذلك حتى تصبح سارية المفعول في أقرب الآجال الممكنة. من جهة أخرى, لاحظ المشاركون في هذا البرنامج, الذي تخللته آراء مجموعة من المواطنين حول واقع القضاء المغربي, أن موضوع الإصلاح القضائي قيل فيه الشيء الكثير على مر السنوات الماضية, إلا أنه على أرض الواقع لازال القضاء يشكل موضوع مؤاخذات عدة سواء من طرف المواطنين, أو من طرف الفاعلين في حقل العدالة. وسجل المتدخلون في البرنامج أن هذه المؤاخذات تهم على سبيل المثال لا الحصر الاستقلالية وبطء المساطر القانونية وتوفير شروط العمل الضرورية. كما تمس هذه المؤاخذات الجانب المؤسساتي والأحكام القضائية, حيث اعتبر العديد من المتدخلين أن العفو الملكي الصادر مؤخرا في حق مجموعة من المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب جاء لتصحيح أحكام قضائية حادت عن الصواب, فضلا عن كونه جاء ليساير الحركية والتحولات التي يعرفها المغرب في خضم الاستعدادات الجارية للإصلاح الدستوري. وشدد المتدخلون على ضرورة تسريع عملية إصلاح القضاء باعتباره حكما بين السلط الأخرى, وضامنا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, داعين إلى ضرورة التحلي بالجرأة والشجاعة اللازمتين حتى يتسنى لوتيرة هذا الإصلاح أن تساير روح ومضامين خارطة طريق الإصلاح القضائي الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي. وبخصوص التعامل مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المؤاخذات المسجلة على صرف المال العام, أوضح وزير العدل أن هناك مسطرة قانونية سارية يجب أن يخضع لها أي إجراء يهم هذا الموضوع. وتوزعت مواقف المشاركين في البرنامج إزاء هذا الموضوع بين مؤيد لضرورة تحريك المتابعة في حق المشبوهين في تبديد المال العام ولو لمجرد وشاية , فيما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة التأني في التعامل مع هذه القضايا وإخضاعها للخبرة التقنية وتوفير ما يلزم من الضمانات والقرائن لتحريك المتابعة بخصوصها. وقد شارك في هذه الحلقة من برنامج "قضايا وآراء" إلى جانب وزير العدل, كل من السادة محمد الطيب الساسي (هيئة المحامين بأكادير) الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والأستاذ محمد النجاري عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة والأستاذ عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط ومدير نشر المجلة الشهرية "عدالة" والأستاذ عبد العزيز النويضي المحامي بهيئة الرباط ورئيس جمعية "عدالة" والأستاذ عبد الكبير طبيح الفاعل الحقوقي والمحامي بهيئة الدارالبيضاء.
