صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانون، كما وافق عليهما مجلس النواب الأسبوع الماضي، يتعلق أحدهما بإحداث "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، والآخر بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وبموجب مشروع القانون المتعلق بإحداث "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، الذي يتضمن 12 مادة، ستضطلع هذه الوكالة بمهام الإشراف الإجمالي على المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ما يخص التصميم والدراسات واختيار الفاعلين ومتابعة الإنجاز والتسيير، وكذا بعملية توجيه وتنسيق مجموع الأنشطة المرتبطة به. ويعتبر المشروع المغربي للطاقة الشمسية الأضخم من نوعه لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، إذ تبلغ القدرة المنشأة الناتجة عنه ألفي ميغاواط . كما تقدر تكلفته المالية بسبعين مليار درهم (تسعة ملايير دولار)، وسيتم إنجازه على مستوى خمسة مواقع تبلغ مساحتها الاجمالية عشرة آلاف هكتار. وبموجب مشروع القانون هذا، يعهد للوكالة بوضع تصور لمشاريع مندمجة لتنمية الطاقة الشمسية في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان محطات لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، وإعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتأهيل المواقع، وإنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط المحطات بشبكة الكهرباء وكذا البنيات التحتية التي تمكن من تزويدها بالماء. كما ستساهم الوكالة في تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مجموع الأنشطة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وكذا في إحداث مسالك متخصصة للتكوين في الطاقة الشمسية بشراكة مع مدراس المهندسين والجامعات ومراكز التكوين المهني، إلى جانب الترويج للبرنامج لدى المستثمرين الوطنين والأجانب. وستخص الطاقة التي تنتجها محطات إنتاج الطاقة الشمسية، استنادا إلى المادة الثالثة من مشروع القانون، بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية، غير أنه يمكن تصدير جزء من الكهرباء المنتجة، واقتناء الكهرباء المنتجة بكاملها من لدن المكتب الوطني للكهرباء أو من قبل أي هيئة عمومية أو خاصة وفق شروط محددة. من جهة أخرى، وبموجب مشروع القانون المتعلق ب"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، تعوض هذه الوكالة وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، "مركز تنمية الطاقات المتجددة" المحدث بموجب القانون الصادر بتاريخ 6 ماي 1982. وستضطلع هذه الوكالة بمهمة المساهمة في تفعيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك بالأساس، عبر اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية على الإدارة من أجل تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وصياغة وإنجاز برامج تنمية في هذه المجالات، وكذا في مجال المحافظة على البيئة المتصلة بالأنشطة الطاقية. كما ستعمل "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" على تحديد خرائط الموارد الطاقية المتجددة ومكامن النجاعة الطاقية، وتقديم اقتراحات للإدارة بشأن مناطق التراب الوطني القابلة لاستقبال مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر ريحية، والقيام بعمليات تحسيسية وتواصلية لتوضيح المنفعة التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب المساهمة في تشجيع البحث العلمي وتنمية التعاون الدولي في هذه المجالات.
