أكد السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يتوفر على آليات واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية. وأوضح السيد الفاسي الفهري، في اجتماع للجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، خصص للتطورات الحاصلة في العالم العربي ولا سيما في منطقة شمال إفريقيا، أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقد من الزمن في أوراش إصلاحية من الانفتاح السياسي والتنمية السوسيو-اقتصادية بمشاركة شعبية واسعة تحظى بتقدير المجتمع الدولي. وشدد على أن للمغرب خصوصية مهمة أثبتت نجاعتها ودورها في إثراء النسق السياسي منذ مطلع الاستقلال القائم على احترام الحريات الفردية والجماعية وحظر الحزب الوحيد. وأبرز أن النظام الملكي في المغرب، الذي يعد أساس وحدة الأمة وضامن هويتها متعددة الروافد، يتميز بشرعية قوية وراسخة ودينامية إصلاحية وقدرة على الإنصات الدائم وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع بصورة تشاركية. وذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بأن جلالة الملك محمد السادس أعلن في خطابه التاريخي لتاسع مارس الماضي عن إصلاح دستوري موسع وجريء وشامل، بما فيه الجهوية الموسعة المعلن عنها من طرف جلالته منذ نونبر 2009"، مضيفا أن هذا الإصلاح يجري التحضير له في إطار الآلية الوطنية التي أحدثها جلالة الملك بتشاور وثيق مع القوى الحية في البلاد، خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الشبابية والمدنية. وحول التحولات التي يشهدها العالم العربي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنها "غير مسبوقة، وتطرح تساؤلات عميقة وملحة حول مستقبل المنطقة العربية التي عانت وما تزال تعاني من أزمات وخاصة تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي"، مبرزا أن "المملكة المغربية عبرت، في بلاغاتها الرسمية، عن موقفها من التحولات التي عاشتها تونس ومصر والوضع القائم في ليبيا". وقال "إن تطلعات الشعوب العربية، مثلها كباقي الشعوب، نحو الحرية والديمقراطية، تظل رهينة بتحقيق إصلاحات سياسية وتنمية اقتصادية واجتماعية"، مضيفا أن هذه التنمية "يجب أن تسير بشكل متواز مع التنمية البشرية وكذا مع توزيع اجتماعي وترابي عادل للثروات". وأشار، في هذا الصدد، إلى الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس أمام عدة قمم عربية لإرساء أرضية اندماجية متناسقة ومتكاملة للفضاء العربي كفضاء جيو-استراتيجي لمواجهة تحديات التنمية الشاملة والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي والتهميش والبطالة. وحول أوضاع الجالية المغربية في كل من تونس ومصر وليبيا، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن الوزارة حرصت، بتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، على المحافظة على أمن وسلامة أرواح أفراد الجالية المغربية وخاصة المقيمة في ليبيا التي يتواجد بها ما يفوق مائة ألف نسمة، حسب ما هو مسجل في المصالح القنصلية المغربية بكل من طرابلس وبنغازي، مذكرا باستحداث خلية أزمة على الصعيد المركزي لمتابعة تطورات الوضع أول بأول. وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، أشار الوزير إلى أنه تم الترحيل الطوعي لآلاف المغاربة المقيمين بهذه البلدان.
